أعلنت وزارة الصحة أن جميع الادعاءات الترويجية يجب أن تعتمد على الدراسات العلمية المنشورة أو على نشرة المعلومات الرسمية المعتمدة للمنتج، مع عرض الفوائد والمخاطر والموانع بشكل متوازن.
وحظر المرسوم الوزاري رقم 296 لسنة 2026 الترويج لأي استخدام خارج الاستخدامات المسجلة محلياً، ومنع استخدام ألفاظ مبالغ فيها غير مدعومة مثل «الأكثر أماناً» أو «الأكثر فعالية». ويتطلب المرسوم الحصول على موافقة مسبقة لكل مادة ترويجية سواء أُعدت مطبوعة أو إلكترونية أو قُدمت في التجمعات المهنية.
ويجب أن يحصل المحتوى المتعلق بالسلامة، بما في ذلك مواصفات الآثار الجانبية والبيانات التحذيرية، على موافقة صريحة من مركز الكويت لليقظة الدوائية قبل استخدامه، حسبما أفادت الوزارة. ويتعين على الشركات الراغبة في القيام بأنشطة ترويجية أن تحصل أولاً على تصريح خاص لكل ممثل من إدارة التفتيش والترخيص الصيدلي. وتُصدر هذه التصاريح على أساس فردي غير قابل للتحويل ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتتطلب تجديداً سنوياً.
ويتاح للممثلين دخول مستشفيات الوزارة أو عياداتها فقط بعد الحصول على موعد مسبق وموافقة من الجهة المختصة، وفقاً للمرسوم. ويبقى الدخول ممنوعاً إلى غرف المرضى وأقسام الطوارئ وغرف العمليات وأي مكان يقدم رعاية سريرية مباشرة. ويجب أن تُعقد جميع اللقاءات في مناطق محددة مسبقاً مخصصة للتعليم المهني أو المناقشات الإدارية.
ويحظر الاتصال المباشر بين الممثلين وأعضاء لجان الشراء أو التقييم الفني، ويجب أن تمر جميع الاتصالات عبر مقرر اللجنة. كما يمنع المرسوم تقديم الهدايا أو العمولات أو أي شكل من أشكال الحوافز الشخصية التي قد تؤثر في خيارات الوصف أو الشراء. ولا يجوز تداول عينات الأدوية إلا عبر القنوات الرسمية للوزارة، ويجب أن تحمل تسمية واضحة بأنها عينات مجانية، وأن تكون مدة صلاحيتها المتبقية لا تقل عن ستة أشهر.
وقد يؤدي عدم الالتزام بالمعايير الجديدة إلى إصدار تحذيرات أو تعليق التصاريح أو إحالة الأمر إلى الجهات التأديبية، على ما حذرت وزارة الصحة. ومنحت الوزارة مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتمكين الشركات والممثلين من تعديل ممارساتهم بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة قبل التنفيذ الكامل. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم صدوره.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي الجديد ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة منذ سنوات لرفع المعايير في القطاع الصيدلي، وذلك بعد سلسلة قرارات أصدرتها في ديسمبر 2025 حدثت إجراءات اليقظة الدوائية وبروتوكولات تسجيل الأدوية.
