أظهرت إحصاءات وزارة العدل التي عرضها السميط تراجعاً حاداً في إجمالي عدد القضايا المتعلقة بالاعتداء المسجلة لدى النيابة خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2025. وانخفضت جنح الاعتداء بنسبة 63.6% من 376 إلى 137، بينما تراجعت جرائم الاعتداء الجنائية المسببة لألم جسدي شديد بنسبة 62.5% من 16 إلى 6. كما انخفضت الحالات المتضمنة تهديدات بالقتل أو الإيذاء بنسبة 43.4% من 99 إلى 56، وتراجعت إحالات حالات الانتحار ومحاولة الانتحار بنسبة 44.3% من 61 إلى 34. أما القتل العمد ومحاولة القتل فقد شهدا انخفاضاً أقل بلغ 7.7% من 26 إلى 24.
ونسب السميط قدراً كبيراً من هذا التحسن إلى التعديلات التشريعية التي أقرت في 2025 و2026 والتي سدت الثغرات وزادت من الردع في عدة فئات من الجرائم. وأوضح الوزير أن الكويت واصلت تعزيز نظامها العقابي من خلال هذه الإصلاحات. وأضاف أن الحكومة ستستمر في تطوير الإطار لتعزيز السلامة العامة.
ومن بين التغييرات إلغاء أحكام كانت توفر أعذاراً مخففة لبعض جرائم القتل المرتبطة بالشرف. وتم تشديد العقوبات على القتل غير العمد والإيذاء غير المقصود في الوقت الذي أصبح فيه حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة دون مبرر مشروع جريمة جنائية. كما أدخلت عقوبات مشددة على كل من يستخدم مثل هذه الأسلحة لارتكاب اعتداء أو تخويف.
وشكل قانون حماية الأسرة من العنف الأسري ركناً آخر في هذه الحزمة، في حين منعت التعديلات التنازل عن الدعاوى أو اتفاقيات الصلح في حالات الاعتداء التي يرتكبها الأطفال ضد الوالدين أو الجرائم التي تستهدف الأطفال والأشخاص عديمي الأهلية. وقالت وزارة العدل إن هذه الإجراءات بدأت بالفعل في التأثير على أنماط الجرائم المبلغ عنها. وأشار السميط إلى أن الوزارة ستستمر في مراقبة الإحصاءات لتقييم التأثيرات طويلة الأمد.
ويأتي انخفاض حالات الاعتداء بعد إعلان سابق للوزير نفسه أفاد بأن قضايا تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على العقل انخفضت بنسبة 44% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بعد دخول قانون أكثر صرامة للمخدرات حيز التنفيذ. كما تراجعت حالات العنف الأسري المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من برنامج حماية الأسرة، وفقاً لأرقام وزارية منفصلة أعلنت في يوليو. وتظهر مثل هذه الاتجاهات المتوازية عبر مجالات متعددة في العدالة الجنائية حيث رفعت التشريعات الأخيرة العقوبات وسهلت الإجراءات.
وتحتفظ وزارة العدل بنشرة تحليل إحصائي دورية تتابع هذه التطورات وتدعم تقييم السياسات المستمر. وقد أكد السميط مراراً دور الإصلاحات المبنية على البيانات في الحفاظ على الأمن والاستقرار. ويتوقع صدور تحديثات إضافية حول مؤشرات الجريمة مع توفر الأرقام السنوية الكاملة في وقت لاحق من عام 2026.
