نشرت الكويت ستة مراسيم في جريدتها الرسمية بتاريخ 26 أبريل تسحب الجنسية من 1266 شخصاً إلى جانب من اكتسبوها بالتبعية، حسب ما أوردته «عرب تايمز» استناداً إلى الإشعارات الرسمية. واستهدف أكبر إجراء بموجب المرسوم رقم 60 لعام 2026 نحو 1242 فرداً ومعاليهم، فيما تناولت إجراءات منفصلة حالات فردية منها امرأة واحدة وإلغاء جنسية شخصين بموجب المراسيم 61 و66 و67. واستند أحد المراسيم تحديداً إلى تهمة التزوير بموجب المادة 21 مكرراً (أ) من قانون الجنسية الكويتي.
وتفيد إشعارات الجريدة الرسمية بأن المرسوم رقم 65 سحب الجنسية من 20 فرداً ومن يرتبطون بهم بالتبعية بينهم عضو سابق في مجلس الأمة حصل على الجنسية تبعاً لوالده. وتشكل المراسيم الستة جزءاً من مراجعات منهجية لملفات الجنسية تركز على حالات التزوير المزعوم أو الاكتساب غير المنتظم. وتناول مرسوم آخر امرأة واحدة ومن يرتبطون بوضعها.
وبحسب تقييم نشرته مجلة «نيو لاينز» في أبريل 2026 فإن الحملة الأوسع التي بدأت في مارس 2024 حرمت أكثر من 71059 شخصاً من جنسيتهم بحلول منتصف أبريل دون احتساب الزوجات والأبناء الذين يفقدون الوضع أيضاً. وتذكر مداخل ويكيبيديا المحدثة حول قانون الجنسية الكويتي في 2026 أن الرقم الرسمي بلغ هذا المستوى مع تقدير أن التأثير الكلي بما في ذلك المعالين قد يصل إلى 20 بالمئة من تعداد المواطنين. أما تقارير «إنتلي نيوز» في الفترة نفسها فقد نقلت عن ناشطين أن الأرقام قد تصل إلى 250 ألفاً عند إدراج أفراد العائلة.
وأشارت «كي بي إم جي» في تنبيه عاجل صدر في أبريل 2026 إلى أن المرسوم بقانون رقم 52 لعام 2026 عدّل قانون الجنسية الصادر عام 1959 ودخل حيز التنفيذ فور نشره في 13 أبريل، إذ وسّع أسباب وإجراءات سحب الجنسية من المجنسين بشرط موافقة اللجنة وصدور مرسوم أميري. كما حدثت التعديلات الإشارات إلى الجهات المختصة وألغت نصوصاً سابقة متعارضة. ويؤكد توثيق «ريفورلد» للقانون الأصلي لعام 1959 سلطة الإلغاء بمرسوم بناء على توصية الوزير بالنسبة للمجنسين وفق مواد محددة.
وأوضحت «عرب تايمز» أن هذه المراسيم تستمر في نمط الإعلانات الأسبوعية الذي توقف لفترة وجيزة مطلع 2026 قبل أن يستأنف عقب وقف إطلاق نار إقليمي. وقد أثرت الإجراءات بشكل غير متكافئ على النساء اللواتي حصلن على الجنسية بالزواج من كويتيين ومن منحوا الجنسية لخدمات استثنائية وأبناء الأمهات الكويتيات والآباء غير الكويتيين وفق تقرير «نيو لاينز». أما البيانات الحكومية التي جمعتها لجنة التحقيق في الجنسية فقد سجلت إجمالياً سابقاً في يوم واحد بلغ 36 ألفاً في أبريل 2026.
وأضاف ملخص «كي بي إم جي» للمرسوم الصادر في أبريل 2026 أن تعديلات قانون الجنسية أدخلت أحكام فحص الحمض النووي وعقوبات تصل إلى سبع سنوات سجناً على الاحتيال المتعمد في طلبات الجنسية. وقد مكنت هذه التعديلات القانونية من تنفيذ المراجعات على النطاق الواسع الذي تعكسه المراسيم الستة. وكانت الإجراءات التراكمية منذ سبتمبر 2024 قد تجاوزت 50 ألفاً بحلول بداية 2026 وفقاً لعدة متابعين إقليميين.
