بدأت بلدية الكويت عمليات الإزالة يوم الثلاثاء ضمن حملتها «الكويت أجمل بلا تعديات» بعد انتهاء مهلة الالتزام الطوعي في 6 يوليو. وبدأت فرق البلدية العمل بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة وفق خطة ميدانية وطنية شاملة. ورصدت الجهود الرقابية السابقة أكثر من 10 آلاف مخالفة في مختلف المحافظات، حيث أقدم عدد كبير من المخالفين على إزالة التعديات خلال المهلة المحددة. وشددت البلدية على أنها لن تتساهل في تطبيق القانون واسترجاع أملاك الدولة.
وبحسب البلدية تستهدف الحملة خمس فئات رئيسية من المخالفات التي تشوه المنظر الحضري وتعيق الاستخدام العام، وتشمل بناء الديوانيات والهياكل المؤقتة على أرض الدولة والمنشآت الخرسانية على الأرصفة والساحات المشتركة والجدران أو الشبكات الخضراء التي تحيط بالتراجعات العامة وتحجب الرؤية في التقاطعات السكنية والإضافات الخشبية أو الجاهزة العشوائية التي تبنى خارج حدود العقارات. كما تتناول العمليات الحواجز التي تعيق ممرات المشاة مما يعرقل وصول خدمات الطوارئ وفرق صيانة البنية التحتية.
وأكد إعلان البلدية عن حملتها أن التعديات تشمل الجدران والغرف والمنشآت والامتدادات المقامة خارج حدود القطع إلى جانب المظلات والستائر والمرائب ومواقف السيارات غير القانونية واستغلال الأماكن العامة مثل الأرصفة والممرات والساحات والتراجعات المنزلية. وقد أوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي محمد السندان في وقت سابق جهود التوعية الموازية باستخدام الملصقات والرسائل العامة التي تحث المواطنين والمقيمين على التعاون بإزالة المخالفات قبل بدء الإجراءات التنفيذية. واستندت بيانات بلدية الكويت من التفتيشات السابقة في تصميم الجدول الزمني الحالي على مستوى البلاد.
وأكد مديرو فروع البلدية ومن بينهم حمود المطيري في مبارك الكبير أن الرصد الإلكتروني مستمر بغض النظر عن ظهور إشعارات المخالفات على العقارات. وأشار المطيري في بيان ذي صلة إلى أن أصحاب العقارات يظلون عرضة للعقوبات إذا تم تحديد الانتهاكات من خلال المراقبة المستمرة. وأكد المهندس يوسف البدالي من فرع الجهراء تركيز الحملة على الحفاظ على المظهر الحضاري للبلاد مع حماية المرافق والمنشآت العامة.
وتبني الحملة الحالية على مبادرات بلدية سابقة جمعت بين التفتيشات الميدانية وحملات التوعية لتثقيف الجمهور حول اللوائح المتعلقة بالنظافة العامة وإشغال الطرق والسلامة والأنشطة الزراعية. وتشير أرقام بلدية الكويت إلى أن العديد من أصحاب العقارات استجابوا إيجاباً للتواصل الأولي من خلال تصحيح الأوضاع خلال مهلة السماح. وسوف تستمر العمليات وفقاً للجدول الزمني المنشور الذي يغطي جميع المواقع المحددة في المناطق السكنية ومناطق الإسكان النموذجي.
وقد وصف مسؤولو البلدية الجهود بأنها ضرورية للحفاظ على سيادة القانون وحماية أصول الدولة من الاستخدام غير المصرح به. ويأتي تنفيذ الحملة في إطار نمط من تكثيف التنفيذ شهدته السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى إدارة النمو الحضري والحفاظ على المساحات العامة. وتؤكد تصريحات بلدية الكويت أن التنسيق بين الهيئات التنظيمية سيضمن تطبيقاً متسقاً للعقوبات المنصوص عليها في قوانين البلدية.
