قالت وزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية السفير حمد المشان استدعى السفير الإيراني محمد توتونجي الثلاثاء وسلم له مذكرة احتجاج رسمية بشأن الضربة. ووصف المشان الهجوم على الناقلة كيفان بأنه اعتداء صارخ يندرج ضمن سلسلة العدوان الإيراني على الكويت الذي بدأ في 28 فبراير 2026. وأوضحت الوزارة أن المشان طالب إيران بالكف الفوري عن كل هذه الأعمال، محملًا الجمهورية الإسلامية المسؤولية الكاملة عن انتهاك سيادة الكويت وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر عام 2026. وشددت الوزارة على أن الحادث يهدد الاستقرار الإقليمي، داعية إلى مساءلة الجاني وفق القانون الدولي.
أصيبت الناقلة كيفان بمقذوف مجهول قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز مساء 20 يوليو أثناء عبورها محملة بالكامل، بحسب تقارير بحرية. وأصيب عدد من أفراد الطاقم في الهجوم، فيما لا تزال تفاصيل حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة تتكشف. وأبرزت «الماريتايم إكسكيوتيف» الحادث في 20 يوليو، محذرة من مخاطر بيئية قد تنجم عن تسرب نفطي في هذا الممر الحيوي. وأظهرت بيانات التتبع أن السفينة تحمل الرقم IMO 9656046 وترفع العلم الكويتي.
يمثل هذا الاحتجاج الدبلوماسي أحدث حلقة في سلسلة الاستدعاءات التي أجرتها الكويت منذ اندلاع أزمة مضيق هرمز 2026. وأفادت «صحراء ريبورترز» بأن الكويت استدعت السفير الإيراني للمرة الثالثة بحلول نهاية مارس 2026 على خلفية الهجمات الصاروخية المتواصلة على أراضيها وسفنها. كما وثقت رويترز سلسلة الهجمات على الشحن التجاري شملت ناقلات كويتية وإماراتية وقطرية طوال أشهر الربيع مع تصاعد التوتر في الخليج.
وكانت الكويت قد أدانت سابقًا الضربات الإيرانية على ناقلتي نفط إماراتيتين في المضيق أسفرت عن مقتل بحار هندي وإصابة آخرين، بحسب تقرير «داون» المنشور في 14 يوليو 2026. ووصفت الخارجية الكويتية تلك الهجمات بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لإمدادات الطاقة العالمية، معبرة عن تضامنها الكامل مع الإمارات. وجاءت تصريحات مماثلة عقب استهداف ناقلة قطرية قرب المضيق مطلع يوليو، مما أثار انتقادًا موحدًا من مجلس التعاون الخليجي.
وشملت جهود الأمم المتحدة لتعزيز أمن الملاحة في المضيق القرار 2817 الذي استندت إليه الوزارة الكويتية في مذكرة الاحتجاج الأخيرة. وتضع التقارير الأمنية البحرية المجمعة إجمالي الخسائر البشرية الناجمة عن الأزمة عند 17 بحارًا قتلوا بالإضافة إلى مصابين في عدة سفن منذ أواخر فبراير. وأكدت تغطية «الجزيرة» لحوادث الناقلات المشابهة أن الهجمات رفعت تكاليف الشحن وعطلت سلاسل التوريد عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
