أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات الاعتقال جاءت بعد أشهر من المراقبة والتحقيق التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكشفت عن تورط المشتبه بهم في أنشطة متعددة تتعلق بالمخدرات. ونفذت الجهات الأمنية العمليات في عدة مناطق داخل الكويت بهدف قطع طرق التوزيع المحلية ومنع الشحنات الواردة. وأوضحت الوزارة أن القضايا تضمنت مزيجا من تهم الاتجار بالمخدرات وتهم الاستهلاك في حق المعتقلين.
وسجلت الإدارة 86700 كبسولة ليريكا و940 غراما من الهيروين و405 غرامات من الميثامفيتامين و100 قرص مؤثر عقليا و100 مللتر من القنب الصناعي و20 غراما من الماريجوانا وأربع زجاجات تحتوي على مواد القنب الصناعي وثلاثة موازين دقيقة. وجرى توثيق جميع المواد المصادرة بالتفصيل في السجل الرسمي للعملية. وأكدت الوزارة نقل كامل الأدلة والمعتقلين الـ12 إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب الوزارة تطلبت إحدى القضايا الثماني التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لمراقبة شحنة قادمة من الخارج. وألقي القبض على المشتبه به بعد استلامه الشحنة التي أخفيت فيها المواد المخدرة داخل ألواح زخرفية. واعترف المعتقل بأن جهة اتصال خارج الكويت كلفته باستلام المواد مقابل مبلغ مالي.
وأصدرت وزارة الداخلية إعلانات مماثلة خلال الأشهر الماضية منها ما أفاد باعتقال 14 مشتبها في ثماني قضايا منفصلة للمخدرات وفقا لصحيفة «كويت تايمز». وتظهر هذه التحديثات الدورية حجم النشاط المستمر في مكافحة المخدرات داخل البلاد. وتضيف المصادرات الأخيرة إلى نمط الإجراءات الأمنية التي تستهدف الحيازة في الشارع والشبكات المنظمة للتهريب على حد سواء.
وأظهرت مراجعة لتصريحات الوزارة الصادرة في وقت سابق من عام 2026 أن التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات الجمركية شارك في عدة عمليات سابقة من هذا النوع. وحافظت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا المستوى من النشاط طوال العام مع التركيز على جمع المعلومات والاستجابة السريعة. وجرى إحالة كل الوثائق المتعلقة بالإعلان الصادر الأحد إلى الجهات القضائية المختصة لدعم الإدانات المحتملة.
