أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشرطة الطارئة أجرت حملة أمنية شاملة في جميع أنحاء البلاد ضمن جهود مستمرة لحفظ الأمن وتطبيق القانون بصرامة وملاحقة المطلوبين والمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأسفرت العملية عن تنفيذ 33 مذكرة توقيف بحسب الوزارة. كما أدت إلى اعتقال 27 شخصا يحملون تصاريح إقامة منتهية الصلاحية و12 شخصا لم يقدموا وثائق هوية سارية واثنين متورطين في قضايا جنائية ومدنية.
وشكل تطبيق قوانين المرور جزءا رئيسيا من الحملة إذ سجلت الشرطة الطارئة 1300 مخالفة وفق ما أفادت به الوزارة. وحرر الضباط 26 مخالفة تتعلق بالضوضاء الزائدة وحجزوا 26 مركبة لمخالفات مختلفة وأحالوا شخصا واحدا إلى مركز شرطة المرور. كما تم ضبط 15 مركبة مطلوبة وسجلت ثلاث قضايا تتعلق بالمخدرات والكحول والأسلحة البيضاء خلال العملية.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية من 2023 إلى 2025 تسجيل 9754 قضية تتعلق بالمخدرات شملت 11136 متهما. وتضيف القضايا الثلاث المسجلة في هذه الحملة إلى هذا السجل التراكمي. وفي سبتمبر 2025 أعلنت الوزارة أن الحملات الأمنية في جميع المحافظات أسفرت عن اعتقال 638 شخصا.
وأكدت الوزارة مواصلة الحملات الأمنية في مختلف المناطق لترسيخ الانضباط الأمني والمروري وملاحقة المطلوبين والمخالفين والحد من السلوكيات المخالفة للقانون. وتساهم هذه الإجراءات في حفظ الأمن والنظام العام وضمان سلامة المواطنين والمقيمين بحسب بيان الوزارة.
وتعمل الإدارة العامة للشرطة الطارئة كوحدة أمامية داخل وزارة الداخلية لمبادرات الاستجابة السريعة هذه. وقد جمعت حملتها الأخيرة التي جرت في 15 أغسطس بين القبض على الفارين وتطبيق اللوائح التنظيمية على نطاق واسع في مجالي الإقامة والمرور. واتبعت العمليات السابقة نموذجا مشابها يعتمد على إجراءات منسقة للتعامل مع فئات متعددة من المخالفات في عمليات واحدة.
