فعّلت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية ربطاً إلكترونياً مع الأنظمة التي تديرها مكاتب وشركات تأجير السيارات في جميع أنحاء البلاد. ويسمح هذا الربط بمراجعة سجلات المخالفات المرورية للعملاء بشكل فوري قبل إتمام أي عقد. وسوف يحجم مقدمو خدمات التأجير عن تسليم المركبات إلى من لديهم غرامات مستحقة حتى يتم دفعها كاملة ورفع الحظر عن ملف الشخص. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين تحصيل الغرامات غير المدفوعة ومنع تراكمها أكثر.
وبحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور، تجاوزت المخالفات المرورية غير المدفوعة 1.7 مليون مخالفة في عام 2023 بقيمة تجاوزت 44 مليون دينار كويتي. وكان إجمالي قيمة هذه الغرامات المتراكمة منذ عام 2020 قد بلغ ربع مليار دينار كويتي في ذلك الوقت. وأسفرت حملة مرورية في العارضية يوم 19 أغسطس عن تسجيل 59 مخالفة مرورية ضد مكاتب التأجير إلى جانب 64 تقريراً تنظيمياً، كما أبلغت الإدارة العامة للمرور «تايمز الكويت». كما شملت العملية اعتقال شخصين مطلوبين ومصادرة مركبتين لأسباب قضائية. ويأتي الإجراء الرقمي الجديد مباشرة استكمالاً لهذه الجهود التفتيشية المكثفة التي تستهدف قطاع التأجير.
وصف مصدر مطلع الربط الإلكتروني بأنه إضافة مهمة إلى آليات تحصيل الغرامات الرقمية في الكويت. فهو يتيح إجراء فحوصات أسرع للسجلات ويبسط إجراءات الدفع أمام العملاء المتأثرين. كما يعزز هذا الربط التنسيق بين قواعد بيانات الدولة والشركات الخاصة التي تقدم خدمات المركبات. ويتوافق ذلك مع برنامج التحول الرقمي الجاري في وزارة الداخلية الرامي إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وعلى الأشخاص الذين يوجد حظر على سجلاتهم تسوية جميع الغرامات المستحقة عبر الطرق المعتمدة مثل موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيق «سهل». ويؤدي تأكيد الدفع تلقائياً إلى رفع القيد، مما يتيح إتمام عقد التأجير دون أي تأخير. وأوضح المصدر أن هذا الشرط ينطبق على جميع شركات تأجير السيارات المتصلة بالنظام، ولا توجد أي استثناءات لتسليم المركبات طالما بقيت المخالفات قائمة.
ويأتي التنفيذ بعد تحذيرات أصدرتها الإدارة مؤخراً مفادها أن تكرار المخالفات مثل تعطيل حركة السير أو التجاوز غير السليم قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية. وتبلغ رسوم التسوية 20 ديناراً كويتياً عن تعطيل المرور و15 ديناراً كويتياً عن مخالفات التجاوز بحسب الإدارة العامة للمرور. كما قد تواجه المركبات الحجز لمدة تصل إلى شهرين وفقاً لأحكام قانون المرور. وتشكل هذه الأدوات المجتمعة جزءاً من جهد أشمل لتعزيز معايير القيادة الآمنة في مختلف أنحاء الكويت.
