أفادت وزارة الداخلية بتفاصيل اعتقال المغترب المصري الذي يعمل حارس أمن في مستشفى، وشريكته الكويتية، ضمن عملية منسقة شملت الإنتربول. وسمح اعتقال الحارس أولاً للمحققين بتحديد هوية المرأة التي تعمل في المنشأة ولديها صلاحية الوصول إلى الوثائق الرسمية. واعترفت خلال التحقيق بأنها كانت تزيل الطوابع الأصلية من النماذج المكتملة لإعادة استخدامها على نماذج جديدة كجزء من النشاط الاحتيالي، بحسب ما أوضحت الوزارة.
وشملت التجارة غير المشروعة التي يديرها الثنائي في المستشفى طوابع مزيفة تحاكي علامات الإيرادات الحكومية. وذكرت الوزارة أن العملية حققت مكاسب غير قانونية من خلال بيع هذه الطوابع بأسعار مغرية للراغبين في الحصول على مصادقات رسمية. وقد جرى تسجيل كل المواد المضبوطة بما فيها أدوات التزوير، ونقلها مع المشتبه بهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويأتي هذا الإجراء ليضاف إلى سلسلة من عمليات مكافحة التزوير نفذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية. ففي يونيو 2026 فككت وزارة الداخلية عصابة بنغلاديشية تضم خمسة أشخاص سرقت لفات أوراق الطوابع من مستشفيات لإنتاج طوابع إيرادات مزيفة وبيعها داخل المنشآت الطبية وخارجها، وفق بيان صادر عن الوزارة آنذاك. وباعت المجموعة الطوابع المزيفة بقيمة 5 و10 دنانير كويتية بأقل من قيمتها الرسمية إلى مغتربين وشركات تسعى لتوفير رسوم إدارية.
وأسفرت العملية في يونيو عن ضبط حاسوب محمول وطابعة وورق متخصص استخدم في التزوير، بحسب البيان السابق. وأكدت السلطات في الحالتين أهمية حماية الموارد العامة من مثل هذه التلاعبات. وغالباً ما تستهدف المخططات المماثلة بيئة المستشفيات نظراً لكمية الأوراق التي تحتاج إلى طوابع رسمية لمعالجة سجلات المرضى والمعاملات الإدارية.
وتستمر وزارة الداخلية في مراقبة الأنشطة الاحتيالية داخل المؤسسات الحكومية تنفيذاً لمهمتها في مكافحة الجرائم المالية. وفي قضية منفصلة تعود إلى سبتمبر 2024 اعتقلت الوزارة مصريين اثنين لتوزيعهما شهادات إجازة مرضية مزيفة أعدت بمساعدة خارجية وبيعت عبر الإنترنت، حسب سجلات الوزارة حينها. وتكشف هذه الحالات المتكررة عن التحدي المستمر لتزوير الوثائق في بيئة عمل تضم نسبة كبيرة من المغتربين.
ويوسع المحققون التحقيق لمعرفة ما إذا كان أشخاص آخرون متورطين في عملية الاحتيال الحالية بالمستشفى. وقدم اعتراف المرأة مؤشرات مهمة تتابعها الجهات الأمنية، كما أشارت الوزارة. ويتوقع أن تتقدم الإجراءات القانونية ضد الثنائي بسرعة بعد مراجعة الملف الكامل من قبل النيابة العامة.
