أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية توفر خدمة رقمية كاملة تتيح للمواطنين الكويتيين تعديل عنوانهم السكني المسجل مباشرة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي. وبحسب الهيئة يبدأ الإجراء بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام بيانات الهوية المدنية والانتقال إلى قائمة الخدمات الشخصية. ثم يختار المستخدمون الخيار الخاص بتغيير عنوان كويتي ويحددون فئة الملكية مثل الملكية الشخصية أو السكن العائلي أو عقد الإيجار ويدخلون المعرف الآلي الجديد للعنوان.
وتطلب الهيئة رفع الوثائق الداعمة كالصكوك والعقود أو إثباتات الملكية عند التقديم وبعد ذلك يدخل الطلب مرحلة المعالجة. وتظهر بيانات الهيئة أنه بمجرد التقديم يمكن متابعة الطلب في الوقت الفعلي داخل المنصة حتى يصل إشعار الإنجاز عبر التطبيق. وقالت الهيئة إن هذه الطريقة الرقمية تلغي الالتزام السابق بالحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة. وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن التغيير يأتي ضمن جهود تقليل التأخيرات الإدارية وتقليص الازدحام في المنشآت الحكومية. ويحصل المواطنون الذين يكملون الإجراء على سجلات محدثة دون الحاجة إلى تحقق حضوري إضافي في معظم الحالات.
وكانت الهيئة قد قدمت خدمات مشابهة للوافدين غير الكويتيين عبر التطبيق نفسه غير أن تلك الطلبات تمر عبر موافقات أصحاب العقارات وقد تستغرق حتى 14 يوماً. وبموجب إرشادات الهيئة يبسط المسار المخصص للكويتيين إجراءات التحقق لأن وثائق الملكية تقدم مباشرة من المواطن. وأفادت الهيئة بأن المسارين يندرجان ضمن خطة تدريجية بدأت قبل سنوات بعدد من المعاملات المدنية. وقد وسعت الهيئة منصة «سهل» لتشمل نسبة أكبر من المهام الروتينية المتعلقة بالوثائق المدنية.
ونشرت الهيئة إعلاناً في الجريدة الرسمية خلال يونيو 2026 يقضي بإلغاء العناوين السكنية لـ319 شخصاً بعد إفادات أصحابها أو هدم المباني. ومنحت المتضررين 30 يوماً لتقديم عناوين جديدة سواء إلكترونياً أو حضورياً لتجنب الغرامات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982. ويبلغ مبلغ الغرامة حسب بيانات الهيئة 100 دينار مضروباً بعدد الأشخاص المدرجين. ويهدف الخيار الرقمي الجديد في «سهل» للكويتيين إلى تسهيل الالتزام بهذه المتطلبات السجلية.
وأكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن خاصية تحديث العنوان الجديدة تدعم برنامج التحول الرقمي الوطني للكويت بتقليل الاعتماد على الخدمات المكتبية. وبحسب الهيئة يتيح تطبيق «سهل» حجز المواعيد وإصدار الشهادات وغيرها من الإجراءات المدنية التي كانت تستلزم زيارة المكاتب سابقاً. وشددت على ضرورة مطابقة الوثائق المرفوعة للسجلات الرسمية بدقة لتفادي رفض الطلب. وتواصل الهيئة تحديث المنصة بخدمات إضافية ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية المنسقة.
وأظهرت تقييمات الهيئة أن تحديث العناوين في الوقت المناسب يحافظ على سلامة قواعد البيانات المدنية الوطنية التي تستفيد منها وزارات ومؤسسات مالية متعددة. ودعت الهيئة جميع الكويتيين الذين غيروا أماكن إقامتهم إلى إنجاز الإجراء بسرعة عبر تطبيق «سهل». وأشار بيان صادر عنها إلى أن الخدمة مجانية وتعالج الطلبات خلال عدة أيام عمل بعد التقديم. وأعادت التأكيد على أن الخيار متاح لكل مواطن كويتي يحمل بطاقة مدنية سارية.
