التقت وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان في طاجيكستان صالح زاده بالسفير الكويتي محمد العميري في دوشنبه يوم الثلاثاء لبحث تعزيز الروابط الثنائية في مجالي العمل وتنمية المهارات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن زاده أعربت عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون بمجالات القوى العاملة والتدريب المهني. واستعرض المسؤولان آفاق التعاون في التوظيف والتأهيل المهني وتنمية المهارات وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجهات المعنية في البلدين، كما ناقشا إمكانية جذب عمال طاجيكيين مؤهلين إلى القطاع الخاص الكويتي.
وقال العميري إن المباحثات أبرزت قيمة التنسيق المستمر لدفع التعاون قدمًا والاستفادة من القوى العاملة التقنية الماهرة في طاجيكستان، وفق بيان صادر عن السفارة نقلته كونا. وشدد السفير على التزام الكويت بتيسير التواصل المستمر ومتابعة المقترحات وتعزيز الاتصالات المباشرة بين وزارة العمل الطاجيكية والجهات الكويتية، مع تولي الهيئة العامة للقوى العاملة دورًا رائدًا. ويأتي هذا اللقاء بعد مذكرة التفاهم حول تنظيم العمالة في القطاع الخاص التي وقعتها الحكومتان عام 2024.
ووقعت الكويت وطاجيكستان هذه المذكرة إلى جانب ثماني وثائق تعاون أخرى خلال زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن الرسمية إلى الكويت في نوفمبر 2024، كما أعلن ديوان ولي العهد حينها. وشملت الاتفاقيات مجالات التجارة والصناعة والتدريب الدبلوماسي والسياحة والتقييس والرياضة في إطار سعي الجانبين لتوسيع شراكتهما الشاملة. ووضعت مذكرة العمل إطارًا لاستقدام منظم يهدف إلى ربط العمال الطاجيكيين بالفرص المتاحة في القطاع الخاص الكويتي.
ويعتمد سوق العمل الكويتي بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية لدعم النشاط الاقتصادي، إذ تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن الأجانب يشكلون الغالبية العظمى من قوة العمل في القطاع الخاص. وقد سعت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنويع قنوات الاستقدام لتلبية احتياجات المهارات في مختلف الصناعات مع الحفاظ على الإشراف التنظيمي. ويرى المسؤولون أن تعزيز العلاقات مع دول مثل طاجيكستان يساعد في تأمين كوادر مؤهلة بموجب اتفاقيات منظمة.
وقامت طاجيكستان بتطوير برامج تدريب مهني لإعداد مواطنيها للعمل خارج البلاد، خاصة في اقتصادات الخليج، بحسب تقييمات منظمة العمل الدولية حول حركة العمالة في آسيا الوسطى. وركز اللقاء الأخير على الخطوات العملية لتحويل مذكرة التفاهم لعام 2024 إلى مسارات استقدام فعلية تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. ومن المتوقع أن يسهم الحوار المتواصل في تهيئة إجراءات اختيار العمال ومواءمة التدريب ودمجهم السلس في بيئات العمل الكويتية.
وشملت الزيارة رفيعة المستوى عام 2024 التي أسفرت عن الاتفاق العمالي الأول محادثات مباشرة بين ولي العهد الكويتي والرئيس رحمن، أدت إلى التزامات بتفعيل آليات مشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأبقت التبادلات الدبلوماسية اللاحقة على زخم ملف العمالة، إذ يمثل بحث سبتمبر 2026 أحدث متابعة وزارية. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المتبادل لتعظيم أثر المذكرة على تدفقات الهجرة الماهرة.
