أدانت المحكمة الجنائية متهما فلبينيا باستخدام مسدس مقلد لسرقة نحو 24 ألف دولار من أحد مكاتب صرف العملات في منطقة الشويخ، وقضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على أن يُرحّل فور انتهاء المدة. وأوضح مسؤولو المحكمة أن المتهم دخل المكان وهدد الموظفين قبل أن يلوذ بالفرار بالنقود، ثم تمكنت السلطات من تحديد مكانه عبر تسجيلات المراقبة وشهادات الشهود. ويُعد الحكم تطبيقا معتادا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الكويتي في جرائم السرقة بالأسلحة المقلدة، بعد تقديم النيابة العامة أدلة قاطعة خلال المحاكمة.
ونقلت «العربية الخليج» تفاصيل الحكم مشيرة إلى وقوع الواقعة في أحد أبرز الأحياء التجارية والصناعية بالعاصمة حيث توجد عدة مكاتب لصرف العملات. وأشارت إلى أن السرقة نفذت في عملية خاطفة أدت إلى استجابة فورية من الشرطة وأسفرت عن استعادة جزء من المبلغ المسروق. وتؤدي مثل هذه الحوادث وإن كانت قليلة إلى تحقيقات سريعة مشتركة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة لتعزيز الثقة في المنشآت المالية.
ويأتي الحكم بعد أشهر من تأكيد محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن تصل إلى 7 سنوات و6 أشهر على مجموعة شاركت في سرقة مشابهة لمكتب صرف في المهبولة وفق تقرير نشرته «تايمز الكويت» في يوليو. وواجه المتهمون في تلك القضية تهم السرقة المنسقة بمساعدة من داخل المكتب مما أفضى إلى إدانة الجناة الرئيسيين. ويظهر النمط ذاته في الحكمين التزام القضاء بمنهج ثابت تجاه الجرائم المستهدفة لمكاتب الصرف التي تتعامل بمبالغ نقدية كبيرة يوميا.
وعززت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة الإجراءات الأمنية بالمؤسسات المالية من خلال تحديث أنظمة الكاميرات وتشكيل فرق استجابة سريعة ضمن جهود أوسع لمكافحة جرائم الممتلكات. وتفيد بيانات مكتب الإحصاء المركزي باستقرار حالات السرقة نسبة إلى عدد السكان مع مساهمة كبيرة للجاليات الأجنبية بين الضحايا والجناة في الحالات المسجلة. ويقدر عدد المقيمين الأجانب بأكثر من 3 ملايين نسمة مما يبرز حجم القوى العاملة التي تتعامل مع هذه المنشآت يوميا.
وتسمح مواد قانون العقوبات بفرض السجن والأشغال الشاقة والترحيل على غير الكويتيين المدانين بالسرقة وهي الأحكام التي طبقتها المحكمة في هذه القضية دون إيقاف. ويصبح الحكم نهائيا ما لم يُستأنف خلال المدة المقررة لينتقل التنفيذ بعد ذلك إلى جهازي السجون والهجرة. وتواصل السلطات مراقبة المنشآت المماثلة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستفيدة من نجاحات التحقيقات في القضايا السابقة المشابهة.
