أعلنت وزارة العدل أن الأوامر الجزائية ارتفعت سبعة أضعاف منذ تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة المصممة للتعامل مع المخالفات البسيطة رقمياً. ويعكس هذا النمو المكاسب الكبيرة في الكفاءة الناتجة عن معالجة القضايا دون محاكمات كاملة، باستخدام الإحالات والمراجعات والأحكام الإلكترونية. ووصف وزير العدل المستشار ناصر السميط النظام سابقاً بأنه الأول من نوعه في البلاد، إذ يمكّن من تحقيق نتائج أسرع للمخالفات التي تنتهي عادة بفرض غرامات بدلاً من الحبس. كما تحافظ المنصة على حق الأفراد في استئناف هذه الأوامر أمام المحاكم التقليدية إذا رغبوا في الطعن فيها.
وبحسب بيانات سابقة للوزارة، فقد أحيل نحو 683 ألف أمر جزائي متعلق بالمرور من العام 2021 حتى 2024 إلكترونياً، وهو ما يشكل نحو 20 في المئة من القضايا السنوية أمام المحاكم. وأوضح المسؤولون أن الطريقة الرقمية تساعد على منع انتهاء صلاحية القضايا بسبب المدد القانونية من خلال تقليص أوقات المعالجة بشكل كبير. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتحديث النظام القضائي وتقليل الاعتماد على الملفات الورقية القديمة التي بلغ عددها قرابة ستة ملايين ملف متراكمة في السنوات الماضية.
وأظهرت أرقام الوزارة عن العام السابق إصدار نحو 250 ألف أمر جزائي، مما يبرز حجم القضايا البسيطة الذي كان يرهق النظام التقليدي قبل ظهور المنصة الإلكترونية. وقد سمح النظام الجديد للقضاة بمراجعة الأدلة وإصدار القرارات استناداً إلى الوثائق الرقمية فقط، مما يلغي الحاجة إلى جلسات حضورية في المسائل الواضحة. وأدى الربط مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تحسين دقة البيانات ومعدلات نجاح الإخطارات، الأمر الذي ساهم في الزيادة المسجلة في الأوامر المعالجة.
وكشف تقييم أجرته الوزارة عن أن الإصلاحات أدت أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في الإشعارات الإلكترونية بالأحكام الجنائية، مما يدل على التأثير الواسع للأدوات الرقمية في العملية القضائية بالكويت. وشملت التحديثات الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي رفع نسبة توافر بيانات الاتصال الخاصة بالشركات من أقل من 1 في المئة إلى نحو 67 في المئة. وشددت الوزارة على أن التوقيعات الإلكترونية لها نفس القوة القانونية للتوقيعات التقليدية وفقاً للقوانين المعنية.
وتظهر بيانات أداء الوزارة أن هذه التغييرات خففت الضغط على موارد المحاكم مع مواءمتها لأهداف الحكومة في مجال الحوكمة الرقمية. وركزت المرحلة الأولى على مخالفات السير والجنح التنظيمية، مع وضع خطط لتوسيع التطبيق في قطاع العدل. ويتوقع المسؤولون أن تتمكن المنصة من الحفاظ على أحجام معالجة أعلى في الأشهر القادمة.
