ركز المؤتمر على الطب الباطني وتخصصاته الفرعية، وقدم خلاله خمسة أساتذة هنديين عروضاً حول أبحاثهم ودراساتهم السريرية، وفقاً لتقرير «كويت نيوز». وأشاد الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة بمستشفى الأميري لوصوله إلى المرحلة السادسة في برنامج النضج الرقمي للسجلات الطبية الإلكترونية الذي طورته جمعية نظم ومعلومات الرعاية الصحية (HIMSS). وأبرز الدور الرائد للمستشفى في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية والتدريبية.
وذكرت «كويت نيوز» أن الوفد الهندي كان برئاسة البروفيسور فيفيك لال مدير معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث في شانديغار، برفقة البروفيسور سانجاي جين عميد الشؤون الأكاديمية ورئيس قسم الطب الباطني. وأعرب العوضي عن أمله في تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعارف بين المؤسسات الطبية في الكويت والهند، مشيراً إلى أن الحدث يعكس الجهود المستمرة للبناء على الشراكات الصحية القائمة.
وقالت الوزارة إن مؤتمر مستشفى الأميري الذي بدأ عام 2009 أصبح منصة للتعليم الطبي المستمر وتحسين الخدمات الصحية في الكويت. وشملت المشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والباحثين من الكويت ومن الخارج. وتميزت النسخة لهذا العام بالمساهمة الهندية الكبيرة في النقاشات العلمية.
وبموجب تصريحات سابقة لسفير الكويت لدى الهند، يعمل نحو 1000 طبيب هندي و500 طبيب أسنان و24000 ممرضة وممرض في مرافق الرعاية الصحية بالكويت، ويلعبون دوراً حيوياً في القطاع. وأفادت «تايمز الكويت» بأن المتخصصين الهنود في المجال الطبي والتمريضي يمثلون حوالي ثلث القوى العاملة الطبية والتمريضية. وأشار السفير إلى أن الجهات المعنية في البلدين تعملان على تعزيز التعاون في الصحة العامة من خلال الاجتماعات وتنفيذ الاتفاقيات.
وفي ديسمبر 2024، وقعت الهند والكويت مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون تشمل الإشراف على مجموعة العمل الصحية القائمة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأقامت اللجنة المشتركة مجموعات جديدة في مجالات مرتبطة مثل التعليم والتكنولوجيا. وسبق أن ناقش رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع القادة الكويتيين توسيع التعاون في القطاع الصحي بما في ذلك الأجهزة الطبية والأدوية.
ويندرج التعاون الصحي ضمن علاقات استراتيجية أوسع نطاقاً، حيث تسهم الجالية الهندية الكبيرة في الكويت بشكل ملحوظ في القوى العاملة حسب الأرقام الرسمية. وتستمر الدولتان في استكشاف فرص إقامة مصانع أدوية هندية في الكويت كما أظهرت الإحاطات الدبلوماسية السابقة. ويستند هذا المؤتمر الأحدث إلى تلك القواعد من خلال التركيز على التعاون الأكاديمي والبحثي.
