أوضحت مديرية أمن محافظة الأحمدي أن دورية متنقلة قرب جمعية الوفرة التعاونية أوقفت مركبة لارتكابها مخالفة مرورية بدخول مناطق الانتظار بالاتجاه المعاكس. ولاحظ رجال الأمن وجود أكياس تحتوي على زجاجات خمور داخل السيارة، فأقر السائق بأنها جاءت من منزل في الحي السكني بالوفرة. وعلى الفور توجه فريق أمني إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحددت وزارة الداخلية السبعة أشخاص المضبوطين في الموقع بأنهم أربعة مواطنين هنديين وثلاثة نيباليين كانوا يديرون المنشأة الإنتاجية غير المرخصة. وتم احتجازهم جميعاً في مكان التصنيع الجاري، ثم أحيل المشتبه بهم والأدلة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبين تقرير الوزارة عن المداهمة مصادرة 820 زجاجة من الخمور المنتجة محلياً إضافة إلى 110 براميل تحتوي على كميات إضافية من المادة. كما عثر على سخانين يستخدمان في التصنيع ومركبتين لنقل المنتج داخل الموقع. وجاء ذلك بعد أن توسعت العملية الأمنية الأولية من ضبط المخالفة المرورية إلى تفتيش دقيق للعقار السكني.
ويأتي ذلك بعد عملية منفصلة قبل يومين في منطقة الرحاب فككت خلالها الإدارة العامة للمباحث الجنائية شبكة خمور غير مشروعة أخرى. وأسفرت المداهمة عن مصادرة نحو 7500 لتر من المواد الكحولية من منزل من ثلاثة طوابق حول بالكامل إلى مصنع، وفق ما أعلنته الوزارة. واستدعى الأمر التنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال خطرة داخل المبنى.
وتفرض الكويت حظراً شاملاً على الكحول يشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. وتنفذ وزارة الداخلية عبر قطاع حماية الأخلاق العامة حملات متكررة للكشف عن هذه العمليات وإغلاقها في مختلف المحافظات. وقد أسفرت عمليات سابقة مماثلة في المناطق الزراعية والسكنية بالوفرة عن مصادرة براميل وزجاجات وأدوات إنتاج وفق هذه الأولويات الأمنية.
وبدأت قضية الوفرة من ملاحظة مرورية بحتة لكنها تطورت سريعاً بعد تحديد ارتباطها بموقع التصنيع. ونفذ محققو مديرية أمن محافظة الأحمدي عملية التفتيش والضبط دون أي تعقيدات إضافية. وأكدت الوزارة اتباع الإجراءات المعتادة في توثيق الأدلة ومعالجة المضبوطين.
