أدانت المحكمة الجنائية مواطنين كويتيين بتهريب الحشيش والمواد المؤثرة على النفس وقضت بالسجن المؤبد على كل منهما. وأثبتت أدلة النيابة العامة المقدمة أثناء المحاكمة أن الرجلين حصلا على المخدرات وأعداها لتوزيعها داخل الأسواق المحلية. وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض عليهما بعد ورود معلومات استخباراتية أرشدت الضباط إلى الأماكن التي خُزنت فيها تلك المواد.
وبحسب وزارة الداخلية تسمح التشريعات المحدثة بإصدار أحكام السجن المؤبد أو الإعدام في الجرائم الكبرى المتعلقة بالمخدرات بما في ذلك الحالات التي تشمل التوزيع المنظم أو عوامل مشددة. وأشار بيان صادر عن الوزارة في ديسمبر 2025 إلى شروط منها استغلال القاصرين أو إساءة استخدام المناصب الرسمية وهي الشروط التي تفعل أقسى العقوبات. ويجسد الحكم الصادر بحق الكويتيين تطبيقاً منتظماً لهذه القواعد في القضايا الأخيرة.
وذكرت تايمز الكويت أن محكمة الاستئناف قضت في يونيو 2026 بالسجن المؤبد على مواطن بنغلاديشي بعدما نقضت حكماً سابقاً بالبراءة في قضية تتعلق بالقنب والهيروين. كما أيدت المحكمة ذاتها أحكام السجن لمدة 15 عاماً وغرامة قدرها 10 آلاف دينار بحق شريكين آخرين من الجنسية نفسها. وبدأ التحقيق بمداهمة في أبو حليفة ثم امتد إلى مواقع تخزين في الفنطاس والمنقف حيث عُثر على أنواع متعددة من المخدرات.
وأوردت غلف نيوز في يناير 2026 أن مواطنين هنديين حُكم عليهما بالإعدام لتهريبهما 14 كيلوغراماً من الهيروين و8 كيلوغرامات من الميثامفيتامين إضافة إلى موازين إلكترونية. ورأس القاضي خالد الطحوس الجلسة في المحكمة الجنائية وقرر أن الرجلين ينتميان إلى شبكة دولية تعمل انطلاقاً من خارج الكويت. ووصفت وزارة الداخلية العملية التي أشرف عليها مسؤولون كبار بأنها إنجاز بارز في قطع خطوط الإمداد العابرة للحدود التي تغذي السوق المحلية.
ونفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات متكررة على مدار العام أسفرت عن اعتقالات ومصادرات قالت الوزارة إنها حدت من توافر المواد المخدرة. وتفيد التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة بأن التحقيقات المتعلقة بالمخدرات تظل أولوية رئيسية من خلال عمليات منسقة تشمل تأمين الحدود والدوريات في المناطق السكنية. وتضيف القضايا التي تنتهي بأحكام السجن المؤبد مثل قضية المواطنين الكويتيين إلى النمط الواضح للردود القضائية الحازمة التي تشمل المواطنين والوافدين على السواء.
