أصدر رئيس محكمة الاستئناف المستشار الأول طارق عبد اللطيف الجابر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات المكلفة بمحاكمة الوزراء والتحقيق معهم وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2014. ويستجيب القرار الإداري رقم 50 لسنة 2026 لاستقالات قدمها عدد من المستشارين من التشكيل السابق الذي أُقر في سبتمبر، إضافة إلى التغييرات الأخيرة في المناصب القضائية العليا. وسيعمل كل من المحكمة الوزارية ولجنة التحقيق لمدة عامين اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع استمرار الأعضاء في أداء مهامهم الاعتيادية بمحاكمهم الأصلية.
وبموجب القرار يترأس المحكمة الوزارية المستشار الأول محمد يوسف عثمان جعفر، وتضم في عضويتها الأساسية كلاً من المستشارين فيصل راشد سالم الحربي وعبد الله أحمد جاسم النجم وعبد العزيز عدنان سعد الربيعان وحمود داود سليمان البدر. ويخلف هذا التشكيل الهيئة التي ترأسها المستشار الأول هاني محمد الحمدان والتي بدأ العمل بها في الأول من أكتوبر بعد مصادقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. وتستمد المحكمة اختصاصها من النصوص الدستورية التي تحول قضايا مساءلة الوزراء عن المحاكم الجنائية العادية بهدف الحفاظ على التوازن المؤسسي.
وقد عُين خمسة مستشارين إضافيين أعضاء احتياطيين في المحكمة الوزارية لتفادي أي توقف في الإجراءات. وتشمل قائمة الاحتياطيين علي بدر علي عبد العزيز بن ناجي وبدر عادل عبد الله سعود الأحمد وأحمد عبد الوهاب أحمد الدويسان وخليفة جاسم خليفة النجم وعبد الله صلاح ناصر العثمان. وتعد مثل هذه التعيينات الاحتياطية سمة معتادة في هذه الهيئات القضائية الدورية لضمان استمرارية العمل في القضايا الحساسة.
وتسري تعديلات مماثلة على لجنة التحقيق مع الوزراء التي عين القرار المستشار الأول طارق عبد العزيز مهل الياسين رئيساً لها، وعضوية كل من محمد خالد محمد الغملاس وحمد عبد العزيز سليمان الوقيان. وتعمل اللجنة بموجب المادة الثالثة من التشريع المعدل لإجراء التحقيقات الأولية التي قد تفضي إلى محاكمة أمام المحكمة الوزارية. كما أُسندت عضويات احتياطية إلى جهاز التحقيق غير أن أسماءها لم تُذكر على الفور في التقارير الأولية للقرار سوى الأعضاء الثلاثة الرئيسيين.
ويأتي إعادة التشكيل بعد أيام من مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على ترقية 91 من أعضاء السلك القضائي وإعارة 14 مستشاراً إلى محكمة التمييز في جلسة ترأسها الحمدان بصفته الرئيس الجديد للمجلس. وكانت «الجريدة» قد نشرت في 26 أكتوبر تقريراً عن تلك الموافقات التي تهدف إلى تعزيز القدرات في المحاكم الكويتية. ويستند قرار محكمة الاستئناف الأخير صراحة إلى توصيات الجمعية العمومية الصادرة في 24 سبتمبر والحاجة إلى استيعاب المستشارين الذين سحبوا أسماءهم من الهيئات الوزارية السابقة.
وكانت الكويت قد أنشأت آلية المحكمة الوزارية المتخصصة في منتصف التسعينيات للنظر في اتهامات سوء السلوك أو الفساد الموجهة إلى الوزراء الحاليين والسابقين عبر هيئة متخصصة تضم قضاة من السلك القضائي العالي. وأدخلت التعديلات التي اعتمدت عام 2014 تحسينات على آلية الاختيار ودور لجنة التحقيق المبدئي لتسريع الإجراءات مع ضمان احترام الضمانات القانونية. وتتولى محكمة الاستئناف مسؤولية تشكيل هذه الهيئات بشكل دوري لتعزيز مبدأ الحياد وتوزيع الأعباء بين قضاة الاستئناف ذوي الخبرة.
