أدانت المحكمة الجنائية الثلاثة متهمين بتهريب الكوكايين وتوزيعه داخل البلاد مع إخفاء عوائده عبر سلسلة من العمليات المالية والكيانات الوهمية. وأوضحت النيابة العامة أن الشبكة كانت تنسق الشحنات مع موردين أجانب وتعتمد على صلات محلية لنقل المواد المخدرة في الكويت. وبين الحكم كيفية اندماج الأرباح غير المشروعة في أنشطة تجارية قانونية للتستر على مصادرها.
وأكد المسؤولون القضائيون أن الأدلة تضمنت تحاليل مخبرية للمواد المصادرة وسجلات مالية تتبع تحويلات الأموال. واستندت المحكمة إلى بنود قانون مكافحة المخدرات الكويتي الصارم الذي يفرض عقوبة الإعدام على جرائم التهريب الكبيرة. وسبق أن صدرت أحكام مماثلة في قضايا سابقة تتعلق بشبكات المخدرات الدولية بحسب سجلات النيابة العامة.
ولعبت المرأة المصرية دوراً مركزياً في التوريد والتوزيع بحسب ما جاء في الحكم بينما تولى ابنها إدارة بعض جوانب التنظيم المالي. أما الرجل الكويتي فقد وفر الدعم اللوجستي المحلي واستفاد من جنسيته لتقليل الشبهات حول تحركات الشبكة وفق الوثائق القضائية. ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم خلال المحاكمة إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة دامغة.
وشكل الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في الكويت عنصراً رئيسياً في مرافعات النيابة وقررت المحكمة مصادرة الأصول المرتبطة بالجريمة. وأشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى تتبعها لمخططات مشابهة في السنوات الماضية استغلت نظم التحويل غير الرسمية. وجسدت التهم الموجهة مخالفات المخدرات إلى جانب محاولات تبييض الأرباح الناتجة عنها.
وتخضع هذه الأحكام لمراجعة تلقائية أمام المحاكم العليا وفق ما ينص عليه القانون الكويتي في جميع قضايا الإعدام. ومن المنتظر أن يقدم محامو الدفاع استئنافاً خلال المدة المقررة بعد صدور الحكم المكتوب الكامل. وكانت النيابة قد طالبت بتطبيق أقصى العقوبات نظراً لحجم العملية ومخاطرها على السلامة العامة.
وتزايد التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات حيث شاركت الكويت في عمليات مشتركة أسفرت عن تفكيك العديد من خطوط الإمداد خلال العام الماضي بحسب وزارة الداخلية. ويؤكد هذا الملف الأخير التزام السلطات القضائية بمواجهة الجرائم المنظمة المتعلقة بالمخدرات وإخفاء الأموال.