نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 15 نوفمبر 2026 قراراً وزارياً يصحح خطأ مطبعياً في اسم أحد الأشخاص المدرجين ضمن مرسوم سحب الجنسية الذي يطال 10 أفراد. ووافقت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية على هذا التعديل لكي تضمن الوثيقة القانونية تحديد جميع الأطراف المعنية ومعاليهم الذين اكتسبوا الجنسية عبرهم بدقة تامة. أما المرسوم الأصلي الذي وقّعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بصفته رئيساً للجنة فقد دخل حيز التنفيذ فور صدوره في وقت سابق من الشهر نفسه.
وبحسب الجريدة الرسمية لا يغير التصحيح من جوهر قرار سحب الجنسية الذي صدر استناداً إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتي. ويوجّه المرسوم كل الجهات المعنية بتحديث سجلاتها وتطبيق الإجراء بشكل موحد عبر مختلف الإدارات الحكومية. وكشف تقييم أجرته وزارة الداخلية أن التوثيق الدقيق يحول دون وقوع أخطاء إدارية في السجلات المدنية وأنظمة تقديم الخدمات.
وأصدرت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية عدة قرارات بسحب الجنسية خلال عام 2026، ونشرت الجريدة الرسمية قوائم تراوحت بين تسعة و35 فرداً في الإجراء الواحد. وفي قرار صدر في أكتوبر 2026 يحمل رقم 19/104 ألغت شهادات الجنسية لعشرة أشخاص بموجب المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما أوردت اللجنة في تلك النسخة. وتشكل هذه المراجعات جزءاً من عمليات التحقق المستمرة لمعالجة حالات اكتساب الجنسية بطريقة احتيالية أو ادعاءات الجنسية المزدوجة.
وتظهر بيانات الملاحق المتتالية للجريدة الرسمية أن إجراءات سحب الجنسية غالباً ما تشمل المعالين، مما يرفع العدد الإجمالي للمتضررين فوق الأسماء الرئيسية المدرجة. وتطلب قرارات اللجنة التنفيذ الفوري من الجهات المعنية بما في ذلك تحديث وثائق الهوية وملفات الإقامة. وأكدت وزارة الداخلية في إعلان نشر عبر الجريدة أن هذه الإجراءات تحافظ على الإطار القانوني الذي أُرسي منذ قانون الجنسية لعام 1959 وتعديلاته اللاحقة.
ويأتي تصحيح الاسم هذا ضمن نمط من المراسيم الدورية التي سرعت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية وتيرتها في العام الجاري. وسجلت الجريدة الرسمية أربع دفعات رئيسية على الأقل لسحب الجنسية بين أغسطس ونوفمبر 2026، كل منها يستند إلى مخالفات مثبتة. وعالجت السلطات هذه القضايا عبر تحقيقات منسقة تعتمد على الربط بين قواعد البيانات الرسمية وسجلات السفارات.
ويحتفظ المرسوم المعدّل بتاريخ إصداره الأصلي الموافق 10 نوفمبر 2026 في قصر السيف عقب موافقة مجلس الوزراء، كما أشارت الجريدة الرسمية. ولم تتغير الجداول الزمنية للتنفيذ، إذ يبدأ العمل الكامل به اعتباراً من تاريخ النشر. ووجهت وزارة الداخلية كل فروعها بمواءمة أنظمتها مع النسخة المصححة دون أي تأخير إضافي.