أعلنت وزارة الداخلية القبض على 15 مشتبهاً بهم في عمليات أمنية منسقة نفذت خلال الشهر الجاري في الفروانية والسالمية وركزت على أنشطة القمار غير القانوني والمخالفات التجارية. وفكك قطاع الأمن الجنائي شبكة قمار تعمل بنظام اليانصيب من داخل متجرين بمجمع تجاري في الفروانية، وفقاً للوزارة. وأسفرت العملية عن ضبط 13 مواطناً آسيوياً من باكستان والهند وبنغلاديش، يُعدون منظمين ومشاركين في المخطط.
وقال مسؤولو الوزارة إن المحققين صادر معدات قمار إلى جانب وثائق ومبالغ نقدية يُعتقد أنها مرتبطة بنشاطات المراهنة في الموقع. كما عثرت القوات على كميات من التنباك المحظور الذي أُعد للبيع غير القانوني في المكانين ذاتهما. وأكدت الوزارة أن اثنين من الوافدين الهنود المعتقلين في القضية سيخضعان لإجراءات الترحيل للمصلحة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
أما في السالمية فقد تعاون قسم التحقيقات بمحافظة حولي مع لجنة مشتركة تضم وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء لتفتيش قبو مبنى قُسم إلى مستودعات غير مرخصة. وذكرت الوزارة أن المفتشين ألقوا القبض على مشتبهين هنديين بعد العثور على بضائع مزيفة في أحد وحدات التخزين وأجهزة كهربائية تحمل علامات منشأ مزورة في وحدتين أخريين. وأصدرت وزارة التجارة مخالفات في حين أمرت الإدارة العامة للإطفاء بإغلاق المنشآت غير القانونية وختمها فوراً.
وأدرجت وزارة الداخلية الـ15 حالة اعتقال ضمن حملة أمنية أوسع في محافظة العاصمة أسفرت عن توقيف 112 شخصاً مطلوباً بتهمة الهرب و48 مخالفاً لقانون الإقامة. وشملت الحملة نفسها 14 شخصاً مطلوباً في قضايا جنائية و11 عاملاً غير موثق وستة أشخاص يواجهون مطالبات مدنية بلغت 144065 ديناراً كويتياً. كما احتُجز خمسة مشتبهين إضافيين في قضايا سرقة وخيانة أمانة وحيازة مخدرات شخصية، بحسب الوزارة.
وزادت وتيرة مثل هذه الحملات في إطار سعي وزارة الداخلية للحد من العمليات التجارية غير المرخصة والقمار غير المنظم في مختلف أنحاء البلاد. وأدى عمل منفصل قادته الوزارة ونُشر عنه مطلع الشهر الجاري إلى اعتقال أربعة مواطنين آسيويين يديرون متاجر بقالة غير مرخصة في منطقة الصباحية بمحافظة الأحمدي. وتبين الأرقام الأخيرة استمرار التعاون بين الجهات الأمنية والتنظيمية لتطبيق اشتراطات الترخيص وحماية الأعمال المشروعة.
وأُحيل جميع المعتقلين في عمليات الفروانية والسالمية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أفادت وزارة الداخلية. وتتواصل التحقيقات للكشف عن أي أشخاص آخرين متورطين في الشبكات. وتبقى المضبوطات محتجزة كأدلة.