أصدر قرار قضائي يوم الثلاثاء بتشكيل محكمة استئناف خاصة في الكويت للنظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، وعُيّن القاضي الأول محمد راشد الدعيج رئيساً لها. وعُيّن كل من القاضي الأول نايف الدهوم والقاضي الدكتور سلمان السويت والقاضي عبدالله النجم أعضاء في الهيئة الجديدة. ويحدد القرار مهمة الهيئة في مراجعة الاستئنافات المحالة وفق الإطار القانوني المعني مع ضمان التعامل السريع مع هذه المسائل الحساسة.
وتتمتع المحكمة بصلاحية حصرية على الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة في جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية فضلاً عن الأعمال الإرهابية وفق قانون رقم 31 لسنة 1970 والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 حسب ما نص عليه القرار. وتوضح المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة نهائية ولا يمكن الطعن فيها بأي وسيلة قانونية أخرى بما في ذلك أمام محكمة التمييز. ويتوافق هذا الهيكل مع إصلاحات أوسع تحصر مثل هذه الإجراءات في مرحلتين قضائيتين بدلاً من الثلاث المعتادة.
وذكرت «كويت تايمز» أن مرسوماً أميرياً صدر في مارس 2026 وجه أولاً إلى إنشاء محاكم ووحدات نيابة متخصصة لهذه الجرائم عقب ارتفاع موثق في وقوعها. وأشارت المذكرة التفسيرية المرفقة بالمرسوم إلى أن طبيعة جرائم أمن الدولة والإرهاب تتطلب البت السريع فيها لحماية المصالح الوطنية والاستقرار العام. واشترطت أن يكون جميع القضاة المكلفين كويتيي الجنسية وأكدت على توفير الضمانات الأساسية للمتهمين خلال الإجراءات المختصرة.
وقال وزير العدل ناصر السميط في مارس إن حجم قضايا الإرهاب وأمن الدولة ارتفع 500 بالمئة في الربع الأول من 2026 فقط ليصل إلى إجمالي 209 قضايا مسجلة. ودفع هذا الرقم الذي قدمه الوزير إلى إطلاق نيابة عامة متخصصة لجرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويل الإرهاب في الوقت ذاته. وشمل التنفيذ اللاحق توجيهاً صدر في 2 أبريل من رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي شكّل دائرة متخصصة أولية لبدء العمل بموجب المرسوم الجديد.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بأن نسبة حل القضايا في تلك الدائرة المبكرة بلغت 98 بالمئة بعد البت في 373 من أصل 379 استئنافاً وردت بين 9 أبريل و30 يوليو. وأوضح المجلس أن الدائرة راجعت بالكامل 98 استئنافاً محالاً من هيئات أخرى إضافة إلى 281 استئنافاً مقدماً ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لأمن الدولة في المرحلة الأولى. ولم يتطلب الأمر تأجيل سوى ثلاث قضايا للسماح بإشعار المتهمين بشكل صحيح وعرض دفاعهم.
ويبني القرار الأخير مباشرة على المرسوم الأميري الصادر في مارس والتوجيه التنفيذي في أبريل من خلال تسمية القضاة الذين سيشكلون الآن الهيئة الاستئنافية الدائمة. وتشير البيانات التي استشهد بها المجلس الأعلى للقضاء إلى أن النهج المتخصص ساهم بالفعل في خفض ملموس للقضايا المتراكمة المتعلقة بالأمن الوطني. ويواصل المجلس القضائي مراقبة أداء هذه الدوائر المتخصصة وهي تعالج العدد الكبير من القضايا الذي سُجل في وقت سابق من العام.