أفادت وزارة الداخلية بعملية مشتركة نفذتها قطاعات الأمن الجنائي والمرور والعمليات، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص دخلوا محمية أم القدير مخالفين للقيود المفروضة على الدخول منذ فترة طويلة. وتسببت مركباتهم في إلحاق أضرار بأجزاء من البيئة الطبيعية مع الإضرار بالحياة البرية في المنطقة المحمية الواقعة بمحافظة الأحمدي. وذكر بيان الوزارة الصادر في اليوم ذاته أن ستة طيور جرى ضبطها خلال التدخل إلى جانب المركبات المستخدمة في الاقتحام.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية قامت السلطات بتحطيم المركبات الست كلها، بينما أُطلق سراح الطيور الست في بيئتها الطبيعية. ونُقل المشتبه بهم العشرة إلى السجن المركزي وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لمقاضاتهم الكاملة بشأن الدخول والأضرار البيئية الناتجة. وأكدت الوزارة أن إجمالي الموقوفين بلغ 10 أشخاص مع المضبوطات التي تتناسب مع حجم العملية.
ويأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات سابقة متعددة أصدرتها وزارة الداخلية تحظر الدخول إلى المحميات الطبيعية أو ممارسة أي أنشطة مثل التجول والصيد داخل حدودها. وأوضح البيان أن هذه القيود تهدف أساساً إلى حماية النظام البيئي والحفاظ على سلامة الحياة البرية في المناطق المحددة. وسوف تتواصل عمليات الرصد وفقاً لهذه القواعد المعمول بها بحسب الوزارة.
وتشكل أم القدير موئلاً مهماً يضم محمية غزلان طُورت بشكل خاص على يد البيئي شبيب مبارك العجمي، الذي أدخل إلى الموقع 30 من المها العربي و10 من الغزلان العربية إضافة إلى أكثر من 7000 شجرة برية من أنواع مختلفة. كما يحتضن المكان النعام والبط البري والقط الرملي المهدد بالانقراض ضمن جهود أوسع لحفظ التنوع البيولوجي في المنطقة. ووصف تقرير نشرته «تايمز الكويت» العام الماضي المبادرة بأنها تركز على السياحة البيئية وتوعية الأجيال الشابة بأهمية الحفاظ على البيئة.
وتظهر بيانات النيابة العامة أن حالات المخالفات البيئية ارتفعت بنسبة 168 بالمئة من 3585 حالة في 2022 إلى 9627 حالة في 2023، بمعدل يصل إلى 26 قضية جديدة يومياً. وسجلت الشرطة البيئية 4856 مخالفة وقضية جنح وزيارة ميدانية وشكوى عامة خلال ستة أشهر في 2025 وفقاً لتقرير آخر بـ«تايمز الكويت». وتعكس هذه الأرقام الضغط المستمر على الموارد المخصصة للتنفيذ في مواقع مثل أم القدير.
وكانت الهيئة العامة للبيئة قد نفذت حملات تفتيش سابقة داخل المحمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشركات الخاصة لتطبيق المادة 105 من قانون البيئة التي تحظر أفعالاً منها الصيد ورعي المواشي وجمع الأصداف أو المرجان وإدخال نباتات غير أصلية. وينص قانون حماية البيئة الكويتي على غرامات لا تقل عن 5000 دينار كويتي ولا تتجاوز 50000 دينار على المخالفات الرئيسية لأحكام الحماية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية بالسجن في حالات التلوث أو الإضرار الشديد. ويضيف هذا الملف الأخير إلى نمط من الاستجابات المنسقة تهدف إلى منع الدخول غير المصرح به عبر المناطق الطبيعية المحمية في البلاد.