أعلنت وزارة الداخلية في 30 يوليو 2026 نتائج حملة منسقة نفذتها بمحافظة العاصمة، أدت إلى إغلاق ستة منازل تستخدم كبقالات غير مرخصة. وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصاً بتهم مخالفات قوانين العمل، وفقاً لما ذكرته الوزارة. وقادت مديرية أمن محافظة العاصمة الجهود بدعم من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت، بعد أن رصدت الدوريات هذه العقارات خلال التفتيشات الميدانية. وأكدت الوزارة أن التصاريح القانونية حصلت عليها مسبقاً، وأن جميع الإجراءات اتبعت البروتوكولات المعتمدة.
وسجلت الحصيلة الرسمية مصادرة سيارتين تستخدمان في توزيع الأغذية والسلع، إضافة إلى دراجة نارية مطلوبة في قضية سرقة. كما حجزت بلدية الكويت دراجتين ناريتين إضافيتين، في حين أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 26 تقريراً بالمخالفات ضد المواقع. وأحيل جميع الأشخاص والقضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الأمنية المشتركة المتواصلة التي تجريها الجهات المعنية عبر محافظات الكويت. وفي حملة تفتيش منفصلة أجرتها وزارة التجارة والصناعة في الأول من أبريل 2026، استهدفت عدداً من المتاجر والبقالات، وأنتجت 35 تقريراً بالمخالفات شملت غياب الفواتير باللغة العربية والترويجات غير المعتمدة وعدم إصدار الإيصالات. وتهدف مثل هذه العمليات إلى مواجهة النشاط التجاري غير المرخص داخل المناطق السكنية.
وتكشف إحصاءات الهيئة العامة للغذاء والتغذية من حملات سابقة مشابهة عن تكرار الإجراءات ضد منافذ الطعام غير الرسمية التي تتجاوز إجراءات الترخيص والسلامة. وجاءت حملة محافظة العاصمة الأخيرة بعد إجراءات بلدية مماثلة، من بينها مصادرة سبع بقالات متنقلة في جنوب صبحان نفذتها بلدية الأحمدي. وقد تزايدت هذه الجهود استجابة للقلق المتزايد إزاء التجارة غير المنظمة في المناطق المأهولة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل عبر محافظات الكويت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق القانون وحماية أمن المجتمع وسلامته. واستهدفت الحملات السابقة مطاعم منزلية غير قانونية وشاحنات أغذية، مما أدى إلى إغلاقها وفرض غرامات عليها. وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المغتربين في الكويت – الذين يشاركون بكثرة في العمالة بالقطاع التجاري – يبلغ نحو 3.3 مليون شخص.
