أصدرت بلدية الكويت قراراً بحظر تأجير الشاليهات من الباطن، محذرة أصحابها من أن اكتشاف هذه الممارسة سيؤدي إلى إلغاء تراخيصهم فوراً، وفقاً لتقرير نشرته “عرب تايمز” هذا الأسبوع. ويطبق هذا التوجيه على جميع الشاليهات المرخصة التي تستخدم كمنازل راحة عائلية ويهدف إلى منع نقل حقوق الاستخدام غير المصرح به إلى أطراف ثالثة. ويأتي هذا الإجراء عقب سلسلة من حملات الإنفاذ التي تستهدف المخالفات في المناطق الساحلية بما في ذلك مدينة صباح الأحمد البحرية.
أجرت الحملة الأمنية المشتركة في مدينة صباح الأحمد البحرية، التي نفذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلدية الكويت، كشفاً عن عدة مخالفات شملت ترتيبات سكنية غير سليمة وشاليهات غير مرخصة، حسبما ذكرت “عرب تايمز” في ١٩ مايو ٢٠٢٦. واتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد المخالفين وأعلنت أن حملات مماثلة ستتواصل لضمان النظام العام والسلامة. وأبرزت العملية انتشار ظواهر سلبية في بعض المناطق، مما دفع إلى تشديد الرقابة على استخدام الممتلكات. وأكد المسؤولون أن الإنفاذ سيبقى أولوية عبر المناطق الترفيهية.
أيد حكم محكمة إدارية في يناير ٢٠٢٦ قرار بلدية الكويت بإزالة بعض الشاليهات لتسهيل مشروع تطوير كورنيش الجهراء. وأكدت المحكمة أن تراخيص الشاليهات تخضع للإلغاء عند تعارضها مع المصلحة العامة وأن أصحابها لا يستحقون تعويضاً بموجب بنود العقد. وأشارت القضاة إلى بنود محددة في اتفاقيات الترخيص تمكن البلدية من إنهاء التصاريح دون حق الرجوع. وأكد القرار أن التراخيص تبقى مؤقتة وقابلة للإلغاء.
وتشمل قائمة بلدية الكويت للمخالفات تأجير الشاليهات من الباطن كمخالفة خطيرة تعادل التشغيل دون ترخيص ساري أو ممارسة أنشطة تجارية غير مصرح بها. وقد أدى تعداد الجهاز من التفتيشات الأخيرة إلى إزالة عشرات الهياكل غير القانونية، بما في ذلك ٥١ مخيماً غير مرخص وثلاثة شاليهات في منطقة الأحمدي خلال عملية واحدة تم الإبلاغ عنها. ووجه المسؤولون كل الأقسام المعنية بتنفيذ الحظر بشكل موحد عبر الممتلكات المرخصة.
وتتماشى هذه الإجراءات مع التحركات التنظيمية الأوسع التي شوهدت في قطاعات أخرى، حيث سحبت الهيئة العامة للصناعة خمس قطع أراضٍ صناعية في مارس ٢٠٢٦ لتأجيرها من الباطن والأنشطة غير المرخصة، وفقاً لمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية. وكذلك أغلقت وزارة الصحة مرافق لمخالفات ترخيص جسيمة، حسب بيان صحفي في أواخر ٢٠٢٥. وتوضح هذه السوابق التطبيق المنهجي لمراجعات التراخيص عند خرق الشروط. ويمتد هذا النهج إلى الشاليهات الساحلية الخاضعة لإشراف البلدية.
وفي قطاع الشاليهات، تمنح التراخيص للاستخدام الشخصي والعائلي مع حظر صريح على الاستغلال التجاري أو التأجير من الباطن، حسب إرشادات البلدية. ويجب على الملاك الالتزام بالشروط أو مواجهة إزالة الهياكل على نفقتهم الخاصة إضافة إلى إلغاء الترخيص. وأشارت “عرب تايمز” إلى أن الحظر الأخير يهدف إلى معالجة المشكلات المتكررة التي رُصدت في جولات تفتيش متعددة خلال العام الماضي.
