ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع جمع سفراء فرنسا وألمانيا وإسبانيا لدى الكويت مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة إيرباص. ورافق رئيس الوزراء الصباح كل من عبدالعزيز الدخيل رئيس الديوان الأميري والشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وركزت المباحثات على توسيع العلاقات التجارية الثنائية في قطاع الطيران في وقت تسعى فيه الكويت إلى تحديث شبكة نقلها الجوي بالكامل.
ووفق الوكالة فقد حث المسؤولون الوفد على افتتاح مكتب إقليمي في الكويت لتسهيل التعاون في المشاريع المستقبلية ودعم برامج التكنولوجيا والتدريب. ومن شأن مثل هذا المرفق أن يعمق الروابط العملية ويتماشى مع هدف البلاد في أن تصبح مركزاً تنافسياً للخدمات اللوجستية والسفر في منطقة الخليج. ويعكس الاجتماع الجهود المستمرة للاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق تحسينات شاملة في القطاع.
وتقوم الكويت حالياً بتنفيذ عملية شاملة لتطوير مطارها الدولي تبلغ قيمتها نحو 5.8 مليار دولار تشمل مدارج جديدة ومبنى للمسافرين حديثاً وتجهيزات مراقبة مطورة بحسب ما أفاد به تقرير «إنجينيرينغ نيوز ريكورد». وقد أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن المدرج الثالث وبرج المراقبة البالغ ارتفاعه 70 متراً دخلا الخدمة أواخر 2025 ضمن البرنامج المتعدد السنوات الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية المعايير الدولية للسلامة. وتهدف هذه التحديثات إلى استيعاب الارتفاع المستمر في حركة المسافرين وتعزيز الكفاءة العامة في مطار الكويت الدولي.
وأشرف الشيخ حمود مبارك حمود الصباح على معظم مساهمات الهيئة في حملة التحديث بما في ذلك التنسيق بشأن حزم البنية التحتية التي تشمل مواقف الطائرات والممرات والمباني الخدمية. وحضوره اجتماع إيرباص يبرز الصلة المباشرة بين المباحثات الصناعية رفيعة المستوى والاحتياجات العملية لتوسعة المطار الجارية. وتواصل الهيئة إعطاء الأولوية للتوافق مع المصنعين العالميين لضمان التكامل السلس للأنظمة والأصول الجديدة.
تحظى إيرباص بحضور بارز في السوق الكويتية من خلال توريدها طائرات تجارية للناقل الوطني. وفي ديسمبر 2025 أرسلت الشركة رسالة تهنئة إلى الخطوط الجوية الكويتية تقديراً لسرعة تنفيذها تحديثات البرمجيات على أسطول طائراتها من طراز إيه 320 وفق ما أشارت إليه الوكالة في تقرير منفصل. ويبني التواصل الأخير على المستوى الوزاري على هذه العلاقة العملية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالي البنية التحتية وتطوير الأسطول.