ذكرت صحيفة «السياسة» أن محكمة الجنح الكويتية أدانت متهمين اثنين بتهم الفرار من الاعتقال ومساعدة أحدهما على الهروب وسوء استخدام أجهزة الاتصال. وتوصلت المحكمة إلى حكمها بعد أن قدم المحامي علي حسن الحسينان، الذي مثل الضحايا كمدعٍ مدني، مرافعته النهائية. وأكد القضاة مسؤولية المتهمين الجنائية من خلال أدلة قاطعة مدعمة بقرائن قبل تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً. وأُعلنت الإدانات في مدينة الكويت بتاريخ 2 أغسطس 2026.
ونقلت الصحيفة عن المحامي علي حسن الحسينان قوله إن «الحكم يجسد دور القضاء الكويتي». وأضاف أن «الجرائم التي ارتكبها المحكومان عليهما تعد اعتداء على هيبة القانون وعرقلة لسير العدالة». جاءت تصريحات المحامي عقب صدور الحكم في التهم المجمعة ضد الاثنين.
وأعلنت وزارة الداخلية في يونيو 2026 أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على أربعة أشخاص محكوم عليهم في قضايا اختلاس أموال عامة وإلحاق ضرر كبير بلغ 180 مليون دولار بعد محاولتهم الفرار من الاعتقال. وتعكس هذه العملية الجهود المستمرة لتحديد واعتقال الأشخاص الذين يسعون لتجنب تنفيذ الأحكام. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية لتكمل القرارات القضائية المتعلقة بجرائم الفرار في مختلف أنواع الجرائم.
وفي قضية منفصلة أوردتها وسائل إعلام محلية، رفضت محكمة دعوى سرقة بعد انقضاء المدة القانونية، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة مساعدة شخصين على الفرار من العدالة بإخفاء هوياتهما. وتظهر هذه الإجراءات ردود الفعل القضائية المتنوعة تجاه المساعدة في التهرب من المساءلة ضمن الإطار القانوني الكويتي. ويندرج قرار محكمة الجنح الصادر في 2 أغسطس ضمن هذا النمط من التعامل مع عرقلة العدالة.
وتظهر الإدانات بسوء استخدام أجهزة الاتصال عادة إلى جانب تهم الفرار، إذ تعتمد السلطات على تقنيات المراقبة لتتبع المشتبه بهم وتحديد مواقعهم. وأشارت صحيفة «السياسة» إلى أن محكمة الجنح أدرجت هذا العنصر في حكمها الصادر في 2 أغسطس بشأن مجمل الجرائم. وتعكس العقوبات المفروضة أحكام القانون الكويتي المتعلقة بالتدخل في عمليات إنفاذ القانون والإجراءات القضائية.
وأضاف دور المحامي علي حسن الحسينان كممثل للضحايا والمدعي المدني بعداً مدنياً إلى الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح. وركزت تعليقاته عقب الحكم، كما نقلتها صحيفة «السياسة»، على توافق الحكم مع المعايير القانونية المعروفة. ويقدم مخرج القضية محاسبة علنية لأفعال الشخصين المحكوم عليهما.
