أصدرت المحكمة الجنائية الكويتية برئاسة المستشار ناصر البدر حكماً يقضي بسجن خليجيين اثنين لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وتغريمهما مليون دينار عن كل منهما بتهمة تزوير الجنسية الكويتية. ووفقاً للنيابة العامة ادعى المتهمان زوراً أنهما من أقارب مواطن كويتي متوفى واستخدما الهوية المزيفة للحصول على الدعم المالي المخصص للمواطنين فقط في حين كانا يعملان في البلاد. ورأت المحكمة أن جريمتي التزوير والاحتيال مترابطتان مما أدى إلى تحويل أموال عامة بطريقة غير قانونية إلى حسابات المتهمين. وأكدت التحقيقات أن الثنائي أنتجا أوراقاً رسمية مزيفة للحفاظ على الخدعة لسنوات.
وقام الرجلان بتزوير بطاقة مدنية وشهادة جنسية وجواز سفر لدعم ادعاءاتهما الكاذبة. وقُدمت هذه الوثائق إلى موظفين حكوميين مختلفين أدخلوا المعلومات في السجلات الرسمية بحسن نية. وسمحت هذه الخطة للمتهمين بالحصول على مزايا محصورة بالمواطنين الكويتيين بموجب القانون الوطني. وأوضحت وثائق النيابة العامة كيف خدعت السجلات المزيفة العديد من الجهات على مدى فترة طويلة.
ومن بين الجهات التي تعرضت للاحتيال بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب النيابة. وحصل المتهمان على رواتب وقروض ومساعدات سكنية مخصصة للمواطنين مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة. وأمرت المحكمة برد كامل المبالغ التي حصلا عليها بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى فترات السجن والغرامات. ويتوافق هذا الحكم مع نمط الجزاءات الصارمة في قضايا احتيال الهوية المشابهة.
وتشكل القضية جزءاً من حملة أوسع تقوم بها السلطات الكويتية للقضاء على الادعاءات المزيفة بالجنسية. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ فهد اليوسف قد راجعت نحو 450 اسماً مرتبطاً بجرائم التزوير وانتهاكات الجنسية المزدوجة. وتطبق اللجنة قوانين الجنسية المحدثة التي تسمح بسحب الجنسية عندما يثبت أن أفراداً غير مرتبطين بصلة دم أُضيفوا إلى ملفات العائلات.
ويعتمد ضباط إدارة التحقيق في الجنسية على بصمات الأصابع البيومترية واختبارات الحمض النووي والأرشيفات المرتبطة لكشف المخططات التي تعود إلى عقود. وقد كشفت عمليات متعددة عن شبكات ينتحل فيها أفراد خليجيون صفة الكويتيين أو يخترعون صلات عائلية للحصول على وظائف ومساعدات الدولة. وقادت مثل هذه التحقيقات إلى سحب الجنسية وإحالة قضائية حتى عندما وقع الاحتيال الأصلي قبل أكثر من 30 عاماً.
وأكد مسؤولو السلطة القضائية أنه لا يوجد تقادم في هذه القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. وفرضت أحكام مشابهة مدة سجن تصل إلى سبع سنوات مع غرامات تصل إلى عدة ملايين من الدنانير مجتمعة. وتواصل السلطات متابعة القضايا النشطة في الوقت الذي تحث فيه كل من لديه معلومات عن تسجيلات مزيفة على التقدم بها عبر القنوات الرسمية.
