أكد الرائد مساعد الأسلاوي رئيس قسم التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور على هذه القواعد خلال مقابلة بثتها إذاعة الكويت. وقال إن جميع ركاب المركبة ملزمون بربط أحزمة الأمان في كل الأوقات لحمايتهم من الإصابات عند وقوع أي تصادم. وأضاف الأسلاوي أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يجب أن يجلسوا في المقاعد الخلفية ويوضعوا في مقاعد أمان أو أجهزة تقييد مناسبة لأعمارهم. كما نصح المسؤول السائقين بعدم السماح للأطفال بالنزول من المركبة من جهة الشارع وضمان عدم عبوره للطرق قرب المدارس دون مرافقة أحد البالغين.
وأوضح الأسلاوي أن الإدارة العامة للمرور أدرجت هذه التذكيرات ضمن مبادرات السلامة المرورية مع بداية العام الدراسي. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة المخاطر الشائعة التي يتعرض لها الركاب الصغار والمارة خلال فترات الذروة في التنقل إلى المدارس. وتأتي حملة التوعية هذه متماشية مع الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الالتزام بقوانين المرور في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت الكويت قد حدثت تشريعاتها المرورية عبر المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 الذي استندت إليه وزارة الداخلية في إحاطاتها بشأن التنفيذ. ويحدد القانون غرامة قدرها 30 ديناراً على عدم ارتداء حزام الأمان فيما ترتفع إلى 50 ديناراً في حال وضع طفل دون 10 سنوات في المقعد الأمامي أو عدم تأمينه بشكل سليم في الخلف. وتعكس هذه العقوبات تشديداً أوسع نطاقاً للقواعد يشمل أيضاً ترك الأطفال الصغار دون رقابة في المركبات المتوقفة الأمر الذي قد يصل إلى غرامة تصل إلى 500 دينار أو سجن لمدة ستة أشهر إذا ترتب على ذلك ضرر.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت كاميرات مزودة بالذكاء الاصطناعي على الطرق الرئيسية لمراقبة استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة وجلوس الأطفال دون السن المناسب في المقاعد الأمامية وفقاً لتصريحات سابقة صادرة عن الوزارة. وتلتقط هذه الكاميرات صوراً عالية الدقة ليلاً ونهاراً وتحدد المخالفات تلقائياً لإخضاعها للمراجعة قبل إصدار الغرامات لمالك المركبة في معظم الحالات. وتدعم هذه التقنية الرسائل التوعوية من خلال توفير آلية تنفيذ منتظمة يقول القسم إنها بدأت بالفعل في التأثير على سلوكيات السائقين.
وتظهر بيانات السلامة المرورية الإقليمية التي جمعتها منظمة الصحة العالمية أن الكويت تحتفظ بتشريع يلزم بربط أحزمة الأمان للركاب في المقاعد الأمامية فيما تم تعزيز قواعد تقييد الأطفال في السنوات الأخيرة. وقربت التعديلات القانونية لعام 2025 الكويت من المعايير الدولية المتعلقة بحماية الأطفال الركاب والتي اعتمدتها عدة دول خليجية. وتشكل تصريحات الأسلاوي الإذاعية تعزيزاً مهماً لهذه المعايير في وقت تتكيف فيه العائلات مع الجداول الدراسية الجديدة وزيادة حركة المرور.
