أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المفتشين المكلفين بسوق الخضار في الصليبية عثروا على 12 زجاجة خمر مخبأة في أحد أكشاك الباعة أثناء زيارة مفاجئة. وصادر المسؤولون المواد المحظورة فوراً وأعدوا تقريراً رسمياً بالمخالفة وفق اللوائح التجارية المعنية. وأحالت الوزارة الزجاجات المضبوطة وملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتأتي مثل هذه الاكتشافات ضمن الإشراف الدوري على مناطق التجارة المزدحمة التي يتعامل فيها الباعة مع المنتجات الطازجة والسلع المرتبطة بها يومياً.
وأظهرت أرقام سابقة للوزارة أن إجمالي تقارير الضبط بلغ 156 بعد تنفيذ 444 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق خلال شهر واحد. وتنسق إدارة الرقابة التجارية بالوزارة هذه الحملات لمعالجة قضايا تشمل مخالفات التسمية ووجود المواد الممنوعة. وتحظى أسواق الخضار مثل سوق الصليبية والفردة باهتمام خاص لأنها تمد الأسر في أنحاء البلاد بالاحتياجات اليومية. كما رصدت بيانات الإدارة مشكلات أخرى منها عدم عرض الأسعار وممارسات التخزين غير الصحيحة خلال الفترة المرصودة.
وقد كثفت وزارة التجارة والصناعة عملياتها الميدانية استجابة للشكاوى الاستهلاكية الواردة عبر القنوات الرسمية. وبين بيان صادر عن الوزارة في وقت سابق هذا العام أن فرق المفتشين تتلقى تدريباً متخصصاً لكشف الممنوعات المخفية أثناء الجولات. ويسمح التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بالتعامل السريع مع الحالات التي تتجاوز نطاق القواعد التجارية إلى المجال الجنائي. وتتوافق هذه الجهود مع الأطر التنظيمية العامة التي تحكم تجارة المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
ويحتفظ المفتشون بسجلات لكل المخالفات التي يرصدونها في منشآت مثل سوق الخضار بالصليبية الذي يستقبل عدة آلاف من الزوار يومياً. وتكشف السجلات المنشورة للوزارة أن بعض المضبوطات في الحملات الأخيرة شمل سلعاً لا تتوافق مع المعايير العامة. وفي إحدى الجولات المسجلة لاحظ المفتشون حالات تشغيل عمال غير مصرح بهم وتسميات منشأ غير دقيقة على الفواكه المستوردة. وتخضع كل هذه النتائج للتحقق قبل تطبيق أي عقوبات أو إحالات.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة إصدار تحديثات دورية عن أنشطة مراقبة الأسواق عبر بيانات رسمية. وتشير البيانات التي تجمعها الوزارة إلى أن قطاع تجارة الخضروات والفواكه يشكل نسبة كبيرة من حجم التفتيش كل ربع سنة. وتشدد السلطات على تطبيق القواعد بشكل موحد على جميع المتعاملين بغض النظر عن حجم الكشك أو موقعه داخل السوق. أما الحالات المتعلقة بالخمر فتؤدي إلى إحالات فورية وفق المسارات المحددة بين الوزارة ووحدات النيابة المتخصصة.
