أعلنت وزارة التجارة والصناعة نتائج حملة تفتيشية حديثة نفذتها إدارة حماية المستهلك في محافظة الأحمدي بدعم من وحدة التحقيقات المحلية بوزارة الداخلية. وذكرت الوزارة أن الحملة أسفرت عن تسجيل 46 محضر ضبط لمخالفات متنوعة وإصدار إشعارين يتعلقان بمتطلبات الترخيص التجاري. ونتيجة مباشرة لذلك أغلقت ثمانية محال فوراً بعد استيفاء المخالفات المكتشفة شروط الإغلاق وفق القوانين الكويتية، وقالت الوزارة: «أسفرت الحملة عن إصدار 46 محضر ضبط لمخالفات مختلفة، بالإضافة إلى إشعارين بمخالفتين تتعلقان بمتطلبات الترخيص التجاري».
وأكدت الوزارة أن الجهتين اتخذتا جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من خلال الجهد المنسق بينهما، بما في ذلك إصدار الإشعارات المعنية وتنفيذ الإغلاقات حيثما اقتضى الأمر. ويتوافق هذا النهج مع الإجراءات المتبعة في عمليات سابقة شملت محافظات أخرى.
وفي مارس 2026 وثقت الوزارة 13 مخالفة خلال تفتيش في محافظة حولي وفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة. وركزت تلك الحملة التي نفذها فريق تفتيش طارئ على مشكلات تتعلق بتنظيم الأسعار وإصدار الفواتير ووضع تسمية المنشأ على المنتجات. ونقلت «كويت تايمز» التفاصيل بناء على ما أفصحت عنه الوزارة.
وسجلت عملية أكبر في أبريل 93 مخالفة كما قالت الوزارة، حيث رصد المفتشون حالات بيع علكة التبغ وتسمية ذهب غير صحيحة إلى جانب مسائل أخرى. وأدت تلك النتائج إلى إغلاقات إضافية ومصادرات في المنافذ المتضررة. وتظهر هذه الأرقام حجم تحديات الامتثال التي تراقبها الإدارة.
وتعمل إدارة حماية المستهلك كوحدة رئيسية داخل وزارة التجارة والصناعة تركز على تعزيز المعايير التجارية. وتظهر بيانات الوزارة من حملات سابقة أن مخالفات الترخيص والتسعير تشكل محوراً متكرراً لهذه الحملات. وتضيف نتائج الأحمدي الأخيرة إلى إجمالي الإجراءات التنفيذية المتخذة هذا العام.
