أفادت وزارة الداخلية بأن عناصر قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة التحقيق في شؤون الإقامة تعاونوا مع الهيئة العامة للقوى العاملة لاستهداف منطقة الشويخ الصناعية بحملة تفتيش مركزة. وقد فحصت الفرق 120 منشأة خلال العملية التي وصفتها الوزارة بأنها جزء من الجهود المستمرة لمعالجة المخالفات في سوق العمل. وبدأت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع المقبوض عليهم مع جدولة جولات تفتيش إضافية في مواقع أخرى.
وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن تسع حالات تحت المادة 20 من قانون الإقامة أحدها لشخص هارب فيما وقع 36 فرداً تحت مخالفات المادة 18 وحالة منفصلة تتعلق بالمادة 22 لارتباطها بشركة وهمية. وجاء هذا التفصيل من خلال التدقيقات المفصلة التي أجريت في المنشآت المفتشة بالمنطقة الصناعية. وبدأت الإجراءات بحق المجموعة بالفعل وفقاً لبيان الوزارة الصادر بعد عملية 6 أغسطس.
وتعكس العملية نمطاً أوسع من الحملات المنسقة التي كثفتها وزارة الداخلية في الأسابيع الأخيرة للحد من مخالفات الإقامة والتوظيف. وفي حملة سابقة بالجليب الشيوخ قبل أيام أعلنت الوزارة توقيف 1253 شخصاً مطلوباً لأسباب أمنية أو مخالفات مشابهة في العمل والإقامة. وكشفت تلك الحملة الأكبر عن 129 حالة رشوة مرتبطة بتصاريح الإقامة وأدت إلى إحالة 110 أشخاص من ملجأ الوافدين إلى إدارة الترحيل.
ولعبت فرق الهيئة العامة للقوى العاملة دوراً بارزاً في هذه التفتيشات المشتركة حيث تقدم الإشراف التنظيمي على الامتثال لمتطلبات القوى العاملة في المواقع التجارية. ويتوافق دور الهيئة مع مهمتها في مراقبة ظروف العمل وضمان الالتزام بالقواعد المعمول بها في القطاع الخاص. وركزت التفتيشات الميدانية في حملة الشويخ على التحقق من الوثائق وتصاريح العمل للموظفين الوافدين في المنشآت الصناعية.
ويبلغ عدد الوافدين في الكويت وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكثر من ثلثي إجمالي السكان المقيمين مما جعلهم محوراً أساسياً لهذه الإجراءات التنظيمية في السنوات الأخيرة. وقد أكدت وزارة الداخلية مراراً أن حملات التفتيش ستتواصل لردع المخالفات وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية في سوق العمل. ويتوقع تنفيذ عمليات إضافية في مناطق صناعية وتجارية أخرى خلال الفترة المقبلة.
