أوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي نفذ عمليات الضبط ضمن حملات متواصلة تستهدف تجارة المخدرات وتعاطيها في مختلف أنحاء البلاد. وذكر بيان الوزارة أن المواد المصادرة شملت 4200 كبسولة ليريكا و400 قرص كبتاجون و61 غراماً من الميثامفيتامين إضافة إلى 2.6 لتر من زيت الحشيش المعد للتوزيع. كما عثرت السلطات على 100 زجاجة تحتوي على مواد مخدرة كيميائية سائلة و100 ورقة A4 مشبعة بالمادة نفسها ولتر من المواد المخدرة الكيميائية السائلة الجاهزة للتوزيع وغرامين من المواد المخدرة الكيميائية و700 دينار كويتي نقداً يُعتقد أنها عوائد من بيع المخدرات.
وفي عملية مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك رصدت الجهات الأمنية شحنة من أوراق A4 منقوعة في مواد مخدرة كيميائية. وأفادت الوزارة بأن رجال الأمن نفذوا عملية مخططة لاعتقال المتلقي ثم فتشوا منزله وعثروا على كميات إضافية من المواد المخدرة السائلة. وأحيل جميع المشتبه بهم الثمانية من مختلف القضايا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي إعلان 21 يوليو ضمن اتجاه تنازلي أوسع في أنشطة المخدرات يتابعه الجهاز نفسه. وقال اللواء محمد قبعزرد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لوكالة الأنباء الكويتية في 26 يونيو 2026 إن قضايا التهريب انخفضت من 102 في النصف الأول من 2025 إلى 15 فقط في الفترة المقابلة من 2026. وأضاف أن قضايا الاتجار تراجعت من 354 إلى 184 خلال الفترة ذاتها وهو ما تنسبه الوزارة إلى تشديد الرقابة على شبكات التهريب والتوزيع.
ولفت قبعزرد إلى أن الاستراتيجية أدت إلى تقليص توافر العديد من المواد المخدرة حتى إن بعضها اختفى تقريباً من الأسواق المحلية وارتفعت أسعاره في الشارع نتيجة لذلك. وأشار إلى أن برامج التدريب المستمرة والمعدات الحديثة للكشف ساهمت في اعتراض أساليب الإخفاء المتطورة بما فيها غرس المخدرات داخل الورق. وتجسد آخر المضبوطات التعاون الدائم بين وحدات مكافحة المخدرات وضباط الجمارك في مواجهة طرق التهريب المتجددة.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إحاطة وزارية حديثة أن الجهات الأمنية تعترض نحو 95% من محاولات إدخال شحنات المخدرات إلى الكويت. وتبقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجهة الرئيسية في هذه الجهود سواء في التصدي للتهريب على الحدود أو تنفيذ الإجراءات الداخلية التي تستهدف البائعين والموردين على حد سواء. وتظهر الأرقام الرسمية من الوزارة أن هذه العمليات تواصل تحقيق مصادرة لأنواع مختلفة من المخدرات رغم الانخفاض العام في أعداد القضايا.
