أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً يوجه الموظفين إلى الالتزام التام بأوقات العمل الرسمية والأنظمة الإدارية، بناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة أمثال الهويلة. ويتوجب على الموظفين تسجيل الوصول والمغادرة حصرياً من خلال نظام البصمة المعتمد، الذي اعتبره التعميم الطريقة الوحيدة المقبولة لتتبع الحضور. كما أمر رؤساء الأقسام بالإشراف على تنفيذ هذا النظام في قطاعاتهم.
وستقوم فرق التفتيش المتخصصة بزيارات للإدارات والوحدات المختلفة داخل الوزارة للتأكد من التقيد بالجداول والإجراءات. وستعد هذه الفرق تقارير تشمل أية مخالفات أو ملاحظات للعرض والمراجعة. وأفادت الوزارة بأن نتائج التفتيش ستحدد الخطوات اللاحقة المناسبة.
وسيواجه الموظفون الذين يخالفون التعميم أو اللوائح الخاصة بأوقات العمل المساءلة القانونية بالإضافة إلى العقوبات الإدارية والتأديبية. ويمنع التوجيه إهمال الواجبات تحت أي ظرف من الظروف. وأكد المسؤولون ضرورة التطبيق المتساوي لدعم العمليات المنتظمة بالوزارة.
ويجب على رؤساء الأقسام والمشرفين متابعة تطبيق السياسة عن كثب في نطاق مسؤولياتهم لتعزيز الانضباط والكفاءة. وطالب التعميم بتعاون كامل من جميع الموظفين في تحقيق هذه المتطلبات دون أي استثناء. ويأتي هذا الإجراء بعد التعديلات التي أجرتها الوزارة سابقاً بشأن حضور القوى العاملة.
وفي أبريل 2026، حددت وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة الحضور الجسدي بنحو 50% من الموظفين، تماشياً مع إرشادات ديوان الخدمة المدنية حول الظروف الإقليمية، وفق التعاميم الإدارية الصادرة عن الوكيل الدكتور خالد العجمي. ويفرض ديوان الخدمة المدنية استخدام تتبع البصمة البيومترية على جميع الجهات الحكومية منذ التعميم رقم 9 لسنة 2024، بهدف رفع مستوى الشفافية والكفاءة. وجددت إعلانات الديوان الأخيرة التأكيد على استخدام أنظمة البصمة مع ساعات عمل مرنة ومستويات توظيف معدلة.
