أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انتهاء الحظر الموسمي على العمل في الأماكن المفتوحة خلال ساعات الذروة النهارية، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026. وأوضحت الهيئة أنه يتعين على أصحاب العمل الاستمرار في توفير بيئات عمل آمنة وظروف مناسبة لحماية صحة العمال وسلامتهم حتى بعد انتهاء الحظر. وشددت الهيئة على أنها ستواصل مراقبة أماكن العمل لضمان الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شركات وأصحاب عمل يتبين مخالفتهم للمتطلبات.
كان الحظر يُفرض من الأول من يونيو حتى 31 أغسطس وفق أحكام القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2006، الذي ينظم العمل في الأماكن المفتوحة خلال فترات الحرارة الشديدة والظروف المناخية غير الملائمة الأخرى. وصدر القرار عن الشيخ فهد اليوسف بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة. وكانت المديرة العامة رباب العصيمي قد أشارت إلى أن للهيئة صلاحية تعديل توقيت الحظر أو مدته بناء على التغيرات المناخية والبيئية. وتتيح هذه التعديلات تطبيق الحظر خلال الأحوال الجوية الخطرة بما في ذلك العواصف الترابية والأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة والكوارث الطبيعية والأوبئة والحالات الطارئة.
ويستثني القرار بعض العمليات العاجلة والفنية التي لا يمكن تأجيلها من الحظر، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل واستيفاء جميع متطلبات السلامة المهنية. وقامت الهيئة بتنفيذ حملات تفتيش إعلامية وميدانية مكثفة طوال الصيف لضمان الالتزام بالقواعد. وفي الحملة المماثلة للعام السابق عوقب 63 موقعاً مخالفا وألقي القبض على 68 عاملاً وسُجلت 37 محضراً. وأجريت الحملة تحت شعار «سلامتهم تهمنا» ضمن جهود رفع الوعي.
وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن رفع الحظر يتزامن مع الحاجة إلى استمرار جميع التدابير الوقائية لحماية العمال الخارجيين. وأشارت إلى أن على الشركات إعادة تنظيم العمل لتجنب تعريض العمال لظروف غير آمنة في أي وقت. وتواصل الهيئة دعوة أصحاب العمل والجمهور إلى التعاون للحفاظ على معايير عالية لرعاية العمال على مدار العام.
ويهدف هذا القيد السنوي إلى حماية العمال الخارجيين من المخاطر الصحية المرتبطة بدرجات الحرارة الصيفية الشديدة في الكويت، وفقاً للهيئة العامة للقوى العاملة. وطبقت سياسات مماثلة في السنوات السابقة مع تركيز متزايد على الامتثال من خلال التفتيش ومنصات الإبلاغ العامة. وقد وصف محمد العجمي، رئيس قسم السلامة المهنية في محافظة العاصمة، الحظر بأنه يتماشى مع معايير العمل الدولية الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة. ويتيح الإجراء للشركات نقل العمليات إلى أجزاء أبرد من اليوم دون تأخير الجداول الزمنية الإجمالية للمشاريع.
