أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنبيهاً بشأن أعمال الصيانة المجدولة على المحطات الثانوية التي تسبب انقطاعات كهربائية مؤقتة في مناطق محددة من حولي ومبارك الكبير. ويستطيع المستهلكون معرفة ما إذا تأثرت مناطقهم عبر زيارة البوابة الرسمية للصيانة التابعة للوزارة واستخدام ميزة «هل أنا متأثر؟» باستخدام رقم البايسي أو موقع العقار على الخريطة التفاعلية. ودعت الوزارة السكان الذين يواجهون أعطالاً كهربائية أو حالات طوارئ إلى الاتصال بالخط الساخن 152 للحصول على المساعدة الفورية.
وبموجب الجدول المنشور للوزارة، بدأت الانقطاعات في الساعة الواحدة من صباح 5 أبريل وتستمر حتى 11 أبريل، مع استمرار كل انقطاع لأربع ساعات في المناطق المحددة. وتضمنت المناطق المتضررة في مبارك الكبير بلوك 7 وبلوك 1 في اليوم الأول، بينما ظهر بلوك 9 في حولي لاحقاً في الأسبوع ضمن عشرات المواقع الأخرى المنتشرة عبر ست محافظات. وتأتي هذه الصيانة ضمن جهود أشمل لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية استعداداً للطلب المرتفع على الكهرباء في ذروة فصل الصيف.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مثل هذه الانقطاعات الاحتياطية ازدادت وتيرتها مع الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء بالكويت خلال الأشهر الحارة، حينما يضغط تشغيل أجهزة التكييف على النظام. وشهد أبريل 2025 سلسلة مشابهة من الانقطاعات الناتجة عن الصيانة في المحافظات نفسها بسبب الاستهلاك العالي وصيانة وحدات التوليد، حسب الإشعارات التي جمعها موقع «كويت لوكال نيوز» من تصريحات الوزارة. ويظل فريق الطوارئ جاهزاً لإعادة الخدمة بسرعة إذا طرأت أي أعطال غير متوقعة أثناء الأعمال.
وحثت الوزارة الجمهور على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة من 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً، واتباع كل التوجيهات الصادرة عبر بوابتها وقنواتها على وسائل التواصل. وأوضح المسؤولون أن الانقطاعات محدودة بالقدر الضروري فقط لتهيئة البنية التحتية لمواجهة الأحمال العالية دون تعريضها لانقطاعات أكبر. وتُنفذ جميع الانقطاعات المبرمجة بحيث تنتهي في غضون الإطار الزمني المعلن والمقدر بأربع ساعات.
وحلت حالات سابقة مماثلة مثل عطل المغذي في يونيو 2024 الذي أثر على حولي والشعب لفترة قصيرة، إذ أعادت الفرق تأهيل المحطات المتضررة خلال ساعات، كما ذكرت الوزارة آنذاك. وتستمر الجهات المعنية في تطوير أدواتها الرقمية لإخطارات الانقطاعات الفورية ضمن مساعي تحسين التواصل مع الجمهور. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تقليل التأثير الكلي على المنازل والمؤسسات والخدمات الأساسية في المحافظات.
