أعلنت وزارة الداخلية أن حملة أمنية أسفرت عن ضبط 46 مخالفاً لقانون الإقامة و38 مطلوباً. وأحيل جميع الموقوفين خلال العملية إلى الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتطبيق القوانين والحفاظ على النظام العام في البلاد.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد الأجانب المقيمين في الكويت يبلغ نحو 3.3 ملايين نسمة، الأمر الذي يزيد من أهمية إجراء التفتيشات المنتظمة على الإقامات. وفي أغسطس 2026 نفذت الوزارة عملية في منطقة الخيطان أدت إلى ضبط 47 مطلوباً جنائياً ومخالفاً لقانون الإقامة.
كما شهدت محافظة العاصمة ومنطقة جليب الشيوخ حملة منفصلة أسفرت عن احتجاز 246 مطلوباً ومخالفاً. أما الحملة الأمنية والمرورية في منطقتي المحبولة وأسواق القرين فقد أنتجت 222 حالة ضبط، إضافة إلى 829 مخالفة مرورية ومصادرة عدد من المركبات. وأشرف على العملية مسؤولون رفيعو المستوى بينهم وكيل مساعد لشؤون الأمن العام.
وسجلت إحصاءات وزارة الداخلية خلال أسبوع واحد في يناير 2026 أكثر من 25 ألف مخالفة مرورية. وفي الفترة ذاتها نفذت الوحدات الطارئة حملات أمنية أسفرت عن اعتقالات متعددة شملت مخالفات الإقامة ومخالفات أخرى. وتعكس هذه الجهود المتنوعة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن وتطبيق اللوائح.
وتشمل الحملات عادة المناطق الصناعية، فقد أدت إحداها في الشويخ إلى ضبط 48 مخالفاً لقوانين الإقامة والعمل بعد تفتيش 120 منشأة تجارية. وتعاون قطاع الأمن الجنائي في تلك الحملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وطبقت الإجراءات القانونية والإدارية على جميع الحالات.
أصبحت مثل هذه العمليات سمة أساسية في عمل الأجهزة الأمنية الكويتية، إذ تستهدف التهديدات الأمنية المباشرة والالتزام بالتشريعات على المدى الطويل. وتستخدم الوزارة مختلف إداراتها لتغطية المناطق بكفاءة، فيما تساهم البيانات المستقاة منها في رسم خطط مستقبلية لمبادرات مماثلة.
