ذكرت مصادر في القطاع المصرفي أن عدة بنوك محلية عدلت سياسات الائتمان لديها لربط سقف القروض الشخصية للوافدين مباشرة بمكافآت نهاية الخدمة المتراكمة، مع قيام بعض المؤسسات بخفض التمويل المتاح بنسبة إضافية تصل إلى 20 بالمئة دون تلك الحسابات. تعكس هذه الإجراءات تقييمات مخاطر مرتفعة في وقت تتقدم فيه السلطات بخطى حثيثة بمبادرات الكويتة التي تعطي الأولوية لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص. وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول دفع البنوك إلى تقليل التركيز على الإقراض التجزئي غير المضمون للوافدين العاملين في الفئات المهنية المهددة، وتوجيه الاهتمام نحو العملاء الذين يتمتعون باستقرار واضح.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن التمويل تم تخفيضه أو إلغاؤه كليا للوافدين في المهن المستهدفة بالتوطين، لا سيما في القطاع الخاص الذي شهد تسريعا في تقليص الوظائف خلال الأشهر الماضية. يوفر التوجيه السابق لبنك الكويت المركزي بشأن الائتمان الاستهلاكي الإطار التنظيمي، غير أن كل بنك طبق نماذج مخاطر خاصة به لتعديل حجم تعرضه. وقد تزامن هذا النهج مع حذر اقتصادي أوسع ناجم عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أبطأت وتيرة الإقراض بشكل عام.
ورفع المقرضون كذلك الحد الأدنى لمتطلبات الراتب المؤهل للحصول على قروض الوافدين إلى أكثر من 500 دينار شهريا في عدة بنوك، مقارنة بالحدود السابقة التي كانت تتراوح بين 250 و300 دينار وفقا للمصادر ذاتها. ويستثنى من ذلك المتخصصون في مجالات مثل الرعاية الصحية والهندسة والتعليم وعمليات النفط التي تواجه ضغوط توطين أقل في المدى القريب، إضافة إلى العملاء أصحاب الثروات الكبيرة ذوي السجلات الائتمانية القوية. وتهدف هذه المعايير الانتقائية إلى حفظ جودة المحفظة مع الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي التي تحصر الأقساط الشهرية بنسبة 40 بالمئة من صافي الراتب.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن رصيد مرافق التمويل الشخصي بلغ 20.595 مليار دينار بحلول يوليو 2026، بارتفاع قدره 2.8 بالمئة عن نهاية 2025 رغم تباطؤ النمو. ووجد تقييم منفصل لبنك الكويت المركزي أن نسبة القروض المتعثرة في أكبر ثمانية بنوك بلغت في المتوسط 1.5 بالمئة بنهاية 2025، مدعومة بتغطية مخصصات تصل إلى نحو 252 بالمئة. وقد مكنت هذه المؤشرات المؤسسات من استيعاب تشديد معايير الاكتتاب دون مخاوف فورية تتعلق بجودة الأصول.
وتأتي التعديلات في وقت أعلنت فيه الجهات الحكومية والشركات الخاصة عن إنهاء خدمات بعض العمال المقيمين، مما دفع البنوك إلى فحص مدة التوظيف ومتانة القطاع وتغطية التعويضات بدقة أكبر قبل الموافقة على أي ائتمان. وأكدت المصادر أن الموافقات باتت تتطلب التحقق من استقرار الوظيفة لدى جهات عمل موثوقة، مما يقلل التعرض لاحتمالات التخلف عن السداد الناتج عن تسريحات مفاجئة. ويمثل هذا التوجه في إدارة المخاطر جزءا من إعادة توازن أوسع داخل محافظ التجزئة التي كانت تحتوي تاريخيا على تعرض كبير للوافدين.
وكانت تقييمات سابقة لوكالة موديز قد قدرت حجم الإقراض الاستهلاكي بنحو 39 بالمئة من إجمالي محافظ التمويل المحلية لدى البنوك الكويتية، مما يبرز أهمية هذا القطاع حتى مع اعتدال توقعات النمو. ويتوقع بنك الكويت المركزي تباطؤ توسع الإقراض الإجمالي خلال ما تبقى من 2026 وسط حالة من عدم اليقين الخارجي، بما يتسق مع الحذر الملاحظ في الائتمان التجزئي للوافدين. ويتوقع العاملون في القطاع استمرار بيئة الإقراض الانتقائية إلى حين ظهور مؤشرات أوضح حول استقرار سوق العمل.
