أفادت الإدارة العامة للجمارك بأن المفتشين في الصالة 5 نفذوا العملية تحت إشراف صالح العمر نائب المدير العام للموانئ والتحقيق والأبحاث الجمركية. وكشف تفتيش دقيق لأمتعة المسافر القادم من بنغلاديش عن ثلاثة أكياس تحتوي على الماريجوانا وستة أكياس تحتوي على الميثامفيتامين و31 كيساً يحتوي على حبوب الإكستاسي. ونقلت الإدارة المواد المضبوطة والمشتبه به إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والكحول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بينما ظل الشخص قيد الاحتجاز الشرطي.
وتندرج حبوب الإكستاسي ضمن جدول المواد المؤثرة على النفس باعتبارها مادة مهلوسة كما أوضحت الإدارة العامة للجمارك في روايتها لحادثة الصالة 5. ووقع هذا الضبط ضمن التفتيش الروتيني للرحلات الدولية الواردة التي شهدت اهتماماً متزايداً في الأشهر الأخيرة. واعتبرت الإدارة مثل هذه العمليات أساسية لمنع وصول المخدرات إلى الأسواق المحلية.
وقبل ثلاثة أيام في 18 سبتمبر أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن اعتراض منفصل في الصالة 4 حيث عثر المفتشون على 530 غراماً من الحشيش و1.15 غرام من الكوكايين و4144 كبسولة ليريكا داخل أمتعة مسافر قادم من بيروت. واتبع ذلك الحادث الإجراءات ذاتها وانتهى بتحرير محاضر قانونية وإحالة المشتبه به إلى الجهات المختصة بالمخدرات. وتبرز الحادثتان أهمية عمليات التفتيش المنسقة عبر صالات المطار بحسب تحديثات الإدارة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على 13 مشتبهاً بهم في 10 قضايا خلال النصف الأول من سبتمبر 2026 فقط. واستعادت تلك العمليات نحو 5 كيلوغرامات من الميثامفيتامين ونحو 5 كيلوغرامات من الحشيش وأكثر من 14500 كبسولة ليريكا إضافة إلى مواد أخرى شملت نقوداً وموازين وفقاً لبيان الوزارة. وتشكل هذه النتائج جزءاً من حملات مكثفة أسفرت عن ضبطيات متعددة على مدار العام.
وفي أغسطس 2024 أعلنت وزارة الداخلية تفكيك شبكة دولية مكونة من خمسة أشخاص نقلت 60 كيلوغراماً من الماريجوانا والحشيش بقيمة 750 ألف دينار كويتي عبر المطار. وكان اثنان من أعضاء الشبكة يعملان في الجمارك واستغلا مناصبهما لتسهيل التهريب كما أفاد بيان الوزارة آنذاك. وقد كشف ذلك الحادث عن ثغرات دعت إلى تعزيز الرقابة الداخلية على نقاط الدخول منذ ذلك الحين.
وتستمر الإدارة العامة للجمارك في تنسيقها الوثيق مع وزارة الداخلية والوحدات المتخصصة في مكافحة المخدرات بشأن كل ما يتعلق بالمطار. وتعد عمليات الاعتراض في المطار من الأدوات الرئيسية لقطع خطوط الإمداد قبل توزيع المخدرات محلياً وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة. وأحالت السلطات كل الضبطيات الأخيرة والمشتبه بهم المرتبطين بها إلى النيابة العامة وفق القوانين المطبقة.