أُعلن عن الموافقة عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في المبنى الإداري لحديقة الشهيد، وتسمح بتشغيل مختلف المنافذ التجارية ومنافذ الطعام عبر الممتلكات العامة. يأتي هذا القرار بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد في الأول من أكتوبر برعاية الأمير، حيث أوضح الديوان الأميري أنها أضافت بنية تحتية كبيرة للسياحة الثقافية والترفيه. وتغطي الحديقة الموسعة أكثر من 243000 متر مربع، وتوفر مواقف لـ2388 مركبة وفقاً لمواصفات الديوان الأميري.
وتضم المرحلة الثالثة مجمع مسرح السور الذي يحتوي على مسرح روماني الطراز بسعة 2300 مقعد وسينما خارجية وقاعة متعددة الأغراض، بحسب ما أفادت به جريدة «الكويت تايمز». وتأتي المتاجر والمقاهي الجديدة المعتمدة في هذه المنشآت الحكومية لدعم تدفق الزوار الذين ينجذبون إلى حلبة تزلج على الجليد بحجم أولمبي وقاعة ألعاب ثلجية داخلية ومسار مشي بطول 24 كيلومتراً. كما تشمل المرافق العائلية الإضافية مناطق تسلق مظللة وحديقة متاهة وخرائط تفاعلية، وكلها مدمجة ضمن التصميم التجاري.
وفي سياق منفصل أطلقت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مناقصة في يناير 2026 لاستشارات إعادة تطوير 23 مشروعاً حكومياً تشمل أسواقاً تاريخية ومولات مثل سوق المباركية وسوق الصفاة و«الكوت مول». وتشير وثائق الهيئة إلى أن المستشارين الذين سيتم اختيارهم سيقومون بإعداد دراسات الجدوى ووثائق المناقصات وتقييمات المتنافسين لهذه المواقع، التي ستضم العديد منها مساحات تجارية وفندقية محدثة. وقد أبرزت تغطية «الكويت تايمز» للمناقصة أن المشاريع تشمل أيضاً برج سوق يونايتد وبعض المباني المختلطة الأخرى التي تحتوي على مكونات تجارية قائمة.
وكشفت وزارة الإعلام والثقافة والشؤون الشبابية عن خطط في يناير 2026 لتحويل «الجزيرة الخضراء» إلى وجهة سياحية مستدامة بحلول 2027، مع جعل المطاعم والمقاهي المطلة على الواجهة البحرية عنصراً مركزياً فيها. وقال الوزير عبدالرحمن المطيري للحضور في حفل إطلاق المشروع إن هذه المبادرة تعد من أبرز التطورات السياحية الواعدة في البلاد، وسوف تتضمن مركزاً صحياً بقبة زجاجية ومساحات ثقافية إلى جانب منافذ الطعام. وأشارت تقديرات الوزارة إلى أن إعادة التطوير ستولد فرص عمل وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكات مع القطاع الخاص.
وقد كثفت بلدية الكويت إجراءاتها ضد المخالفات في المناطق التجارية العامة من خلال حملتها في أغسطس 2026، التي أزالت أكثر من 3500 تجاوز غير قانوني بما في ذلك إغلاق 420 محلاً ومطعماً غير مرخص في جليب الشيوخ، وفقاً لبيانات البلدية. وتظهر أرقام الجهاز أن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض المخالفات المتعلقة بالإعلانات والمحلات بنسبة 45 بالمئة ضمن مبادرة «الكويت أجمل بدون تجاوزات». وأكد مسؤولو البلدية أن مثل هذه التدابير تفتح المجال أمام العمليات المعتمدة رسمياً في المنشآت الحكومية، مع فرض غرامات تصل إلى 5000 دينار على الأنشطة غير المتوافقة.
