أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2025 في ديسمبر من العام الماضي، والذي يتيح للمرضى القادمين استيراد كميات محدودة من المواد المخدرة والمؤثرة على النفس لأغراض العلاج الشخصي. ويُسمح بإحضار المخدرات المدرجة في الجداول ذات الصلة بكميات تكفي لمدة تصل إلى 15 يوماً، بينما تُسمح المستحضرات المؤثرة على النفس لمدة أقصاها شهر واحد.
ووفقاً للإدارة العامة للجمارك، يشترط القرار تصديق التقارير الطبية أو الوصفات من الجهات الكويتية الرسمية في الخارج قبل الوصول. وتحتفظ الإدارة بالمواد غير المصدقة حتى يتحقق منها طبيب عيادة المطار خلال 24 ساعة. ويتعين على المسافرين تقديم هذه الوثائق مباشرة إلى ضباط الجمارك عند هبوطهم في مطار الكويت الدولي.
وقد كثفت الجهات الجمركية تطبيق هذه القواعد المتعلقة بالأدوية بعد دخول القرار حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025. وأوضحت الإدارة في إعلان إرشادي أن الإفراج الفوري يتم فقط إذا صدر التصديق من مكاتب الصحة الكويتية أو السفارات في بلد الإصدار دون الحاجة إلى موافقات إضافية. وتأتي هذه الإجراءات استجابة للظروف الإقليمية التي قد تعرقل أحياناً خدمات الجوازات والرعاية الطبية للوافدين، مع الحفاظ على ضوابط صارمة على المواد الخاضعة للرقابة لمنع إساءة استخدامها.
ومن جهة أخرى، يجب على المسافرين الإفصاح عن أي نقد أو أدوات مالية قابلة للتداول تزيد قيمتها على 3000 دينار كويتي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية عند الدخول أو المغادرة. وينص قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2013 على وجوب هذا الإفصاح في الموانئ والمطارات، محذراً من محاولات تقسيم المبالغ الكبيرة بين أفراد الأسرة لتجنب الحد المقرر. وقال المسؤولون إن إثبات مصدر الأموال مثل كشوفات البنوك قد يُطلب أثناء التفتيش لضمان التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وسردت الإدارة العامة للجمارك عدة فئات من الممنوعات التي لا يجوز للوافدين إحضارها إلى الكويت تحت أي ظرف من الظروف، وتشمل المشروبات الكحولية ومنتجات الخنزير والمخدرات بدون تصديق مناسب والأسلحة والذخيرة والمواد الإباحية إلى جانب بعض المواد الغذائية غير المغلقة والنباتات. وأسفرت العمليات الأخيرة في المطار عن مصادرة أقراص مخفية مثل «ليريكا» و«ترامادول» مخبأة داخل عبوات المكملات الغذائية، وقد أحيلت للإجراءات القانونية، الأمر الذي يؤكد اليقظة الدائمة في جميع المحطات.
وتفرض قيود إضافية على البضائع الواردة من مناشئ معينة وعلى الحيوانات أو الطيور الحية القادمة من دول غير معتمدة، كما هو مبين في لوائح الاستيراد الخاصة بالإدارة. وتنسق الإدارة العامة للجمارك مع وزارات أخرى بما فيها وزارة الداخلية لمنح التصاريح اللازمة لأصناف مثل الأسلحة النارية التي تحتاج موافقات خاصة قبل السفر. ويُنصح المسافرون الذين ينوون حمل أدوية أساسية بالتحقق من أحدث القوائم المعتمدة عبر السفارات الكويتية لتجنب التأخير أو المصادرة عند الوصول.
وأصدرت الحكومة تذكيرات عامة هذا الشهر بلغات متعددة أبرزت هذه المتطلبات للمقيمين والزوار على حد سواء وسط زيادة حركة الطيران إلى الكويت. وتشكل هذه القواعد جزءاً من جهود أوسع لحماية الصحة العامة والأمن الوطني مع تسهيل السفر والتجارة المشروعة. ويمكن للمسافرين الراغبين في مزيد من التفاصيل الرجوع إلى التعاميم الرسمية المنشورة في جريدة «الكويت اليوم».
