قالت الهيئة العامة للأغذية والتغذية إن إدارة التفتيش التابعة لها في محافظة حولي نفذت حملة استهدفت عددا من المنشآت الغذائية للتحقق من التزامها باللوائح الصحية ومعايير سلامة الغذاء. وأدت عمليات التفتيش إلى تحرير 11 مخالفة تتعلق بانتهاك الاشتراطات الصحية وأوضاع النظافة العامة وعدم حيازة شهادات صحية سارية للعاملين. وتم تدمير 96 كيلوغراما من اللحوم التي ثبت أنها مغشوشة ومجهولة المصدر.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل تكثيف حملات التفتيش في مختلف محافظات الكويت بهدف حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من العمليات المماثلة التي قامت بها الهيئة خلال الأسابيع الماضية. ففي عملية أجريت مطلع أغسطس الجاري صادرت الهيئة نحو 180 كيلوغراما من اللحوم البقرية والضأن والمنتجات ذات الصلة الفاسدة في محافظة العاصمة وفق ما أعلنته، وأشارت إلى أن المخالفين قاموا بتزوير أختام الذبح الرسمية في تلك القضية.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للأغذية والتغذية من حملات أخرى في 2026 عن حجم الجهود الرقابية المستمرة، إذ أسفرت إحدى المبادرات في محافظة الأحمدي عن تسجيل 55 مخالفة في 333 منفذا تم تفتيشها. وتتركز المخالفات الشائعة في العمليات غير المرخصة ونقص معايير النظافة والتعامل مع الغذاء من قبل أشخاص غير حاصلين على الشهادات اللازمة. وقد دفع ذلك الهيئة إلى تعزيز المراقبة الدائمة للمنافذ بدءا من الأسواق المركزية مرورا بمستودعات التخزين.
ويحدد المفتشون حالات الغش من خلال التغيرات الواضحة في لون المنتج وقوامه ورائحته كما شرحت الهيئة في وصف إجراءاتها. ويؤدي تدمير المواد المصادرة على الفور إلى منع تداولها وتقليل المخاطر على الصحة العامة. كما عالجت حملة حولي حالات بيع الغذاء دون وثائق رسمية أو في ظروف غير صحية.
وفي حملة سابقة مماثلة بحولي صادرت الهيئة أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم والأسماك المغشوشة وأغلقت ثلاث منشآت وسجلت 27 مخالفة وفق تحديثات سابقة صادرة عنها. وتعكس هذه التدخلات المتكررة سياسة رقابية ثابتة في جميع المحافظات. وتضم الهيئة العامة للأغذية والتغذية فرق تفتيش متخصصة في كل منطقة تقوم بزيارات دورية ومفاجئة.
وقد أوضحت الهيئة في السابق أن المخالفات الجسيمة قد تستدعي فرض غرامات كبيرة وإغلاقا مؤقتا وإحالة إلى الجهات القانونية. وتتعاون فرقها مع الجهات الحكومية الأخرى عند الحاجة لضمان تطبيق المعايير. ويمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى والملاحظات إلى الهيئة عبر القنوات المخصصة لتعزيز هذه الجهود الرقابية.
