أعلنت وزارة الداخلية أن نائب رئيس الوزراء الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منح أول إقامة ذهبية مدتها 15 عاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة لولو الدولية يوسف علي م.أ. خلال مراسم أقيمت في مدينة الكويت. وحضر المناسبة وكيل مساعد بالتكليف للخدمات الأمنية المساندة العميد فواز الرومي.
ووصف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح المبادرة بأنها خطوة استراتيجية لتحديث نظام الإقامة وجذب الاستثمارات عالية الجودة وتعزيز دور الكويت مركزاً اقتصادياً إقليمياً بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جرى تطوير برنامج الإقامة الذهبية بالتعاون بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) والهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويستند الإطار إلى أفضل الممارسات الدولية مع الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأكد الشيخ فهد أن البرنامج يعزز الثقة في الجهاز الإداري الكويتي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على استمرار الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف إبراز صورة حديثة للبلاد.
وتحدد إرشادات الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر الحد الأدنى للاستثمار بـ5 ملايين دينار كويتي للكيانات المؤهلة، مع رأس مال لا يقل عن مليون دينار في الأنشطة المعتمدة. ويشترط التقييم أن يحافظ المتقدمون على عمليات نشطة ويحصلوا على ترخيص ساري من KDIPA للحصول على الإقامة التي تصل مدتها إلى 15 عاماً. ويحق لأفراد العائلة المباشرين (الوالدين والزوج والأبناء) الحصول على التصريح ذاته عند توصية الجهة الاستثمارية بذلك.
وقد طور يوسف علي م.أ. مجموعة لولو لتصبح إحدى أبرز سلاسل التجزئة في المنطقة، ولها حضور قوي في الكويت منذ عقود. وكان قد حصل على الإقامة الذهبية الأولى في البحرين عام 2022 تقديراً لإسهاماته في اقتصاد المملكة، بحسب تقرير لـ«غلف نيوز». ويعكس التكريم الجديد الاهتمام الذي توليه الكويت للمستثمرين الأجانب طويلي الأمد في قطاعي التجزئة والتجارة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الإقامة تؤكد التزام الدولة بتعزيز شراكات الاستثمار وتيسير بيئة أعمال آمنة. وأضاف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن التنسيق بين الجهات المعنية يضمن سلامة البرنامج وفاعليته. وجاء هذا المنح الأول في 14 يوليو بعد الموافقة الرسمية على البرنامج في يونيو.
ويستهدف البرنامج أصحاب الكيانات الاستثمارية وشركاء الأعمال والمديرين التنفيذيين الكبار إلى جانب عائلاتهم. وشدد المسؤولون على أن الإقامة غير قابلة للتجديد إذا توقف تحقيق شروط الاستثمار المؤهلة. ويأتي المشروع ضمن إصلاحات أوسع لقانون الإقامة استناداً إلى أحكام صدرت عام 2024.
