أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن فرق التفتيش الطارئة التابعة لها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أغلقت محل السجائر الواقع في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير بعد ضبط العاملين فيه يبيعون منتجات التبغ لزبائن تقل أعمارهم عن السن القانونية. واتخذ المسؤولون إجراء فورياً عقب مشاهدة المخالفة المتعلقة بالقاصرين دون 21 عاماً وبدأت الإجراءات القانونية ضد التاجر ضمن عملية الإنفاذ.
وفي تحرك مواز أبلغت الوزارة عن إغلاق معهد صحي يعمل في محافظتي الجهراء والفروانية بعد أن رصد المفتشون مخالفات لعدة قرارات وزارية منها تلك المتعلقة بالمعاملات النقدية. وأدت المخالفات إلى إصدار أمر بالإغلاق الفوري وإحالة الأمر للقضاء. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير في المنشآت التجارية والصحية.
وتحافظ الكويت على سن قانونية دنيا تبلغ 21 عاماً لشراء جميع منتجات التبغ وهي عتبة أعلى من 18 عاماً المطبقة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأشار تحليل نشر عام 2024 في مجلة الصحة لشرق المتوسط إلى أن الكويت نفذت بنداً واحداً فقط من أربعة بنود رئيسية بموجب المادة 16 من اتفاقية إطار منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ المتعلقة بحظر البيع للمراهقين. ويتماشى الإنفاذ الأخير للوزارة مع هذه المتطلبات لمكافحة التبغ.
ويحدد أطلس التبغ نسبة انتشار التدخين بين البالغين في الكويت عند 10.8 في المائة لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق أي ما يعادل نحو 763000 مدخن. وتظهر بياناته كذلك انتشار التدخين بين الشباب في الفئة العمرية 10-14 عاماً بنسبة 12.76 في المائة. وتشير نتائج المسح العالمي للتبغ بين الشباب في المنطقة والمدرجة في الدراسة المنشورة بالمجلة إلى أن أكثر من نصف المراهقين الذين حاولوا شراء السجائر لم يُرفضوا بناء على السن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن حملات التفتيش التابعة لها ستستمر عبر جميع المحافظات للتحقق من الالتزام بأنظمة حماية المستهلك والصحة العامة. وقد أسفرت عمليات سابقة مشابهة عن إغلاقات وإجراءات قانونية ضد المخالفين المتكررين في قطاعي التجزئة والخدمات. ويظل التنسيق مع السلطات الداخلية وإدارة حماية الأحداث محورياً في هذه الأنشطة المستمرة.
وأبرز إعلان الوزارة المراقبة المستمرة لمواقع التجزئة عالية المخاطر لبيع التبغ والمرافق الصحية الخاصة لضمان الامتثال. وتعكس هذه الخطوات الجهود الإقليمية الأوسع التي تتابعها منظمة الصحة العالمية للحد من وصول الشباب إلى منتجات التبغ. ولم يفصح المسؤولون عن تفاصيل إضافية حول المخالفات المحددة للمعهد الصحي بخلاف القرارات الوزارية المذكورة.
