نفذ قسم التفتيش بمحافظة الجهراء التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية فحوصات دورية على المنشآت الغذائية في المنطقة ضمن برنامجه الرقابي المجدول. وسجلت الفرق 28 مخالفة شملت أنواعاً مختلفة من الانتهاكات مع تحديد ثلاثة مواقع لمخالفات خطيرة تتعلق بمكونات غير صالحة للاستهلاك. وبادرت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضد المتورطين وأمرت بإغلاق هذه المنشآت حتى التأكد من الامتثال.
وبحسب الهيئة تركزت المخالفات المسجلة على التعامل مع وبيع اللحوم والخضروات التي جرى اعتبارها غير صالحة للاستهلاك البشري بالإضافة إلى مواد مغشوشة لا تلبي الحد الأدنى من معايير السلامة. وأوضح مصدرون في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن التنفيذ شمل إغلاقاً فورياً للحالات الأكثر خطورة بهدف منع أي مخاطر إضافية على الجمهور. وتشكل هذه التفتيشات جزءاً من المهمة الأوسع للهيئة في مراقبة سلاسل التوريد ومنافذ البيع بالتجزئة عبر الكويت.
وفي عملية ذات صلة أجريت في وقت سابق من مايو 2026 سجلت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 52 مخالفة في نحو 280 منشأة بسوق الخضار والفواكه المركزي في المحافظة نفسها. وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة فواكه وخضروات فاسدة كانت معدة للتوزيع التجزيئي مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين. وتواصل الهيئة تنفيذ مثل هذه الحملات بانتظام لمواجهة المخاوف المتكررة المتعلقة بسلامة الغذاء في الجهراء.
وأدت تفتيشات منفصلة أجرتها الهيئة نفسها في أغسطس 2026 إلى مصادرة نحو 180 كيلوغراماً من اللحم البقري والضأن والمنتجات الحيوانية الفاسدة في منشآت الجهراء والعاصمة. وأنتجت تلك الحملات خمسة إغلاقات إضافية و40 مخالفة بعد أن رصد المسؤولون ألواناً وروائح غير طبيعية وتلاعباً بأختام الذبح على المواد المعنية. وتطبق الهيئة العامة للغذاء والتغذية فحوصات حسية وتوثيقية موحدة خلال جميع هذه المراجعات لتحديد مدى صلاحية المنتجات.
وتنسق الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنشطتها على مستوى المحافظات مع فروع البلدية لتغطية الامتثال الغذائي الخاص والامتثال التجاري العام. وتشير البيانات المجمعة من حملات متعددة في 2026 إلى تحديات مستمرة في معايير النظافة والترخيص وسلامة المنتجات داخل المنشآت الغذائية. وتتراوح الاستجابات التنفيذية بين الإشعارات الكتابية والإغلاقات الكاملة للعمليات بناءً على تقييم المخاطر لكل مخالفة.
وأجرت فرق بلدية الكويت حملة سلامة موازية في الجهراء في يونيو 2026 أسفرت عن 135 تحذيراً و23 مخالفة رسمية في المواقع التجارية والصناعية. وركزت تلك الجهود على الالتزام بقواعد البناء والنفايات والترخيص المعتمدة التي تكمل اللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء. ويساهم الرقابة المشتركة بين البلدية وهيئة التغذية في ضمان تغطية شاملة للمخاطر الصحية العامة المحتملة في المحافظة.